• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

ارتفعت صادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، مسلطة الضوء على التوازن التجاري المعقد بين البلدين، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بنسبة 39% على واردات الذهب من سويسرا.

ووفقًا لتقرير وكالة بلومبيرج الأمريكية، وصلت شحنات السبائك الذهبية من سويسرا، التي تعتبر أكبر مركز عالمي لتكرير الذهب، إلى حوالي 51 طنًا في يوليو، بعد أن سجلت ذروتها في يناير الماضي بإجمالي 193 طنًا.

وتشكل صادرات الذهب معيارًا رئيسيًا للفائض التجاري بين سويسرا والولايات المتحدة، حيث تجاوزت قيمتها 36 مليار دولار في الربع الأول من العام، رغم أن المصافي السويسرية تستحوذ فقط على جزء صغير من القيمة الإجمالية لهذه التجارة.

ويمر الذهب بعمليات نقل مستمرة عبر الحدود من مناجم في أمريكا الجنوبية وأفريقيا إلى مراكز مالية في لندن ونيويورك. وفي ظل تركيز الإدارة الأمريكية على تقليل العجز التجاري، أصبحت صادرات الذهب عنصراً حاسماً في ميزان التجارة السويسري، ما ألقى بظلال من التعقيد على الإجراءات الجمركية الجديدة.

ويُعزى جزء كبير من صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية إلى ممارسة المراجحة عبر الأطلسي، حيث يقوم التجار بتحويل سبائك الذهب من الوزن القياسي في بورصة لندن (400 أوقية) إلى أوزان مناسبة لبورصة كومكس الأمريكية مثل كيلوغرام واحد أو 100 أوقية.

شهد الربع الثاني من العام إعفاءً مؤقتًا للذهب من الرسوم الجمركية، ما ساعد على توازن الأسعار الأمريكية مع الأسعار المرجعية في لندن، لكن الأسواق العالمية شهدت حالة من الارتباك مع إعلان فرض الرسوم مجددًا، قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي ويؤكد عدم شمول الذهب بالضرائب الأمريكية.

وكان البنك الوطني السويسري قد أشار في دراسة سابقة إلى أن صادرات الذهب الكبيرة إلى الولايات المتحدة لا ينبغي اعتبارها جزءًا من العلاقات التجارية التقليدية بين البلدين، حيث تلعب سويسرا دور مركز عبور رئيسي أكثر من كونها منتجًا نهائيًا.