• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت التوقعات الاقتصادية لمصر تحولاً جديداً مع ترجيحات قوية بأن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي بعد تراجع معدلات التضخم.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل ثمانية محللين، أن متوسط التوقعات يشير إلى خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، وعلى الإقراض إلى 24%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 24% و25% على التوالي.

عوامل داعمة للخفض

آية زهير، من شركة زيلا للاستشارات المالية وإدارة المحافظ، أوضحت أن التراجع الملحوظ في التضخم خلال الشهر الماضي يعزز فرص الخفض، مشيرة إلى أن قوة الجنيه المصري أمام الدولار، واستقرار أسعار الطاقة، إضافة إلى المبادرات الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، كلها عوامل تدعم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية. وأضافت أن "السيناريو المتحفظ هو خفض بمقدار 1%، وقد يصل حتى 2%".

التضخم تحت السيطرة

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو، بدعم من تراجع أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه.

كما تراجع التضخم الشهري بنسبة 0.5%. في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي قليلاً إلى 11.6% من 11.4% بحسب البنك المركزي.

خلفية السياسات النقدية

وكان التضخم قد بلغ ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%، قبل أن يبدأ مسار التراجع التدريجي. وفي مارس 2024 سمح البنك المركزي للجنيه بالتحرك وفق قوى العرض والطلب بالتوازي مع توقيع اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما ترافق مع رفع قوي للفائدة لكبح التضخم.

لكن منذ أبريل 2024، بدأ المركزي المصري في تخفيف التشديد النقدي تدريجياً، حيث خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، بعد رفع كبير في مارس 2024. فيما أبقى على أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه الأخير في يوليو، بعد عودة التضخم للارتفاع.

النظرة المستقبلية

مع استمرار هبوط التضخم واستقرار سعر الصرف، يرى محللون أن البنك المركزي بات يمتلك مساحة أكبر للمضي في خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، في وقت تترقب فيه الأسواق خطوة الفيدرالي الأمريكي المنتظرة في سبتمبر، والتي قد تمنح الدول الناشئة مثل مصر مزيداً من المرونة في إدارة سياساتها النقدية.