أسعار الفائدة في البنوك التركية 2025.. توجهات وسياسات اقتصادية

توقفت أسعار الفائدة في البنوك التركية 2025 عند 43% وذلك خلال شهر يوليو الماضي، في خطوة تعكس مرونة السياسة النقدية مع المستجدات الاقتصادية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. وجاء القرار موافقًا لتوقعات الأسواق، التي رجّحت بدء دورة تيسير نقدي جديدة بعد توقف دام منذ أبريل الماضي.
أسعار الفائدة في البنوك التركية 2025
يأتي هذا الخفض في وقت يواصل فيه معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث عشر على التوالي، ليسجل 35.05% في يونيو، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية.
ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم الشهري ارتفع خلال يوليو إلى 1.37%، بسبب تأثيرات موسمية مؤقتة، ما يدل على أن الضغوط التضخمية لم تنتهِ بشكل كامل.
دورة جديدة من التيسير النقدي
رغم اتخاذ خطوة خفض الفائدة، شددت لجنة السياسة النقدية على التزامها بالموقف النقدي المتشدد، موضحة أن خفض الفائدة لا يعني نهاية التشدد، بل يترافق مع رقابة دقيقة على مؤشرات التضخم والطلب المحلي. وأكد البنك أن سياسة خفض الفائدة ستُدار وفقًا للبيانات، مع الحفاظ على أهداف استقرار الأسعار في صدارة أولوياته.
كما أشار إلى أن قوة الليرة التركية وتحسن التوقعات التضخمية سيشكلان عامل دعم مهم في مواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذا سمحت الظروف بذلك.
إجراءات داعمة للاستقرار المالي
وفي إطار تعزيز استقرار السوق، كان البنك المركزي قد أعلن رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالليرة التركية لدى البنوك التجارية، حيث زادت النسبة من:
12% إلى 15% للودائع قصيرة الأجل
8% إلى 10% للودائع طويلة الأجل
في المقابل، خفض الاحتياطي على الودائع بالعملات الأجنبية المحتفظ بها بالليرة من 8% إلى 5%، في خطوة تهدف إلى تحفيز التحول نحو الليرة وتعزيز استقرار العملة المحلية.
كما رفع البنك الحد الأقصى للعمولة المفروضة على البنوك غير الملتزمة بمعدلات التحول إلى الليرة من 5% إلى 8%، في إطار جهود أوسع لاحتواء الدولرة وتحقيق التوازن النقدي.
نظرة مستقبلية حذرة وتوجه للتيسير المشروط
رغم مؤشرات التيسير، أكد البنك المركزي التركي أن أي خطوات قادمة في السياسة النقدية ستكون مشروطة بتطورات معدلات التضخم الفعلية والمتوقعة، في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية الإقليمية وتأثير السياسات الحمائية على التجارة العالمية.