• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

الليرة التركية مقابل الدولار.. تصدر سعر صرف الليرة التركية المشهد الاقتصادي اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، وسط حالة من الترقب لدى المواطنين والمستثمرين، بشأن اتجاهاتها أمام الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، خاصة في ظل الاستقرار النسبي داخل القطاع المصرفي الرسمي.

الليرة التركية مقابل الدولار

في 24 يوليو 2025، أعلن البنك المركزي التركي بشكل مفاجئ عن خفض سعر الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية، لينتقل من 46% إلى 43%. ورغم التوقعات بأن هذا القرار قد يدعم استقرار الليرة، فإن السوق لم يتفاعل بشكل إيجابي، إذ استمر الضغط على العملة التركية.

فقد ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة من نحو 40.47 ليرة يوم صدور القرار إلى قرابة 40.66 ليرة بعد أسبوعين، مما يشير إلى أن الإجراءات النقدية لا تزال عاجزة عن وقف النزيف المستمر للعملة على المدى القصير، في ظل اضطرابات سوق الصرف.

ووفق البيانات الرسمية، فإن وتيرة تراجع الليرة في الأسواق الخارجية تتفوق على معدلات التضخم داخل تركيا، ما يعكس استمرار الاختلالات الهيكلية في سوق النقد.

ويرى البنك المركزي التركي أن فترات الاستقرار المؤقت لا تعني بالضرورة زوال التحديات، خاصة في ظل استمرار العجز التجاري وضغوط الدين الخارجي.

أسعار الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

أمام الدولار الأمريكي: 40.74 ليرة

أمام اليورو: 47.72 ليرة

أمام الجنيه المصري: 1.19 جنيه

أمام الريال السعودي: 10.85 ليرة

أمام الدرهم الإماراتي: 11.09 ليرة

أمام الريال القطري: 11.19 ليرة

أمام الدينار الكويتي: 133.35 ليرة

نصائح لمتابعة تحركات الليرة بدقة

يُنصح بمتابعة الأسعار بشكل يومي، خاصة أمام الدولار واليورو، لما لهما من تأثير مباشر على حركة التجارة والسفر.

يُفضل استخدام التطبيقات البنكية الرسمية أو منصات موثوقة مزوّدة بخدمة التحديث الفوري.

من المهم متابعة قرارات البنك المركزي التركي وتصريحاته بانتظام، لأنها تحمل مؤشرات مباشرة على التوجهات النقدية.

تجنّب اللجوء إلى السوق الموازية لتجنب الفوارق الكبيرة في الأسعار، والتي قد تعكس تقلبات غير مستقرة.

في حالة السفر أو الاستيراد، يُفضل تقسيم عمليات التحويل أو الصرف على أكثر من دفعة لتقليل أثر تقلبات الأسعار.

وبينما تحاول السلطات التركية السيطرة على أزمة الليرة، فإن الأسواق تترقب إجراءات إضافية قد تحدث توازنًا مؤقتًا في سوق الصرف، في ظل تحديات اقتصادية متراكمة وتضخم مرتفع لا يزال يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.