الجمعة 29 أغسطس 2025 05:15 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
بوابة بالعربي الإخبارية
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

احتياطي مصر من النقد الأجنبي 2025.. تطورات ومستويات جديدة

الثلاثاء 26 أغسطس 2025 02:38 مـ 2 ربيع أول 1447 هـ
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تعرف على حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي 2025 ودوره في دعم استقرار الاقتصاد."

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ارتفاعًا جديدًا خلال شهر يوليو 2025، ليصل إلى 49.036 مليار دولار، مقارنةً بـ48.7 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 340 مليون دولار.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي

وأشار المركزي إلى أن هذا التحسن يأتي مدعومًا بالانتعاش الملحوظ في موارد النقد الأجنبي، لاسيما من إيرادات السياحة والصادرات المصرية وتحويلات العاملين بالخارج، والتي شهدت قفزات تاريخية خلال الفترة الأخيرة.

طفرة في التحويلات خلال 11 شهرًا

وخلال الأحد عشر شهرًا الممتدة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025 من العام المالي 2024/2025، حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج طفرة كبيرة، إذ ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقابل حوالي 19.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

أداء قوي منذ بداية 2025

وفي الفترة من يناير حتى مايو 2025 فقط، ارتفعت التحويلات بنسبة 59% على أساس سنوي، لتسجل نحو 15.8 مليار دولار مقارنة بـ 9.9 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من عام 2024.

تدفقات تاريخية في مايو

كما قفزت تحويلات شهر مايو 2025 منفردة بمعدل 24.2% لتبلغ نحو 3.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.7 مليار دولار في أبريل السابق.

وأكد البنك المركزي أن هذه الأرقام تمثل أعلى تدفقات تحويلات مسجلة في شهر مايو عبر التاريخ.

دعم رئيسي للاقتصاد الوطني

وشدد البيان على أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية، وأسهمت بفاعلية في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتقليص الضغوط الناتجة عن تراجع بعض الموارد الأخرى من النقد الأجنبي.

ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى جانب الطفرة غير المسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج قوة في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتقوية مركز الدولة المالي.

كما أن استمرار هذا الزخم من شأنه أن يوفر قاعدة صلبة لدعم استقرار سعر الصرف، وتحقيق مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.