آخر قرارات البنك المركزي المصري اليوم 2025.. تأثير مباشر على السوق والأسعار

آخر قرارات البنك المركزي المصري اليوم .. سحب البنك المركزي المصري، سيولة نقدية بقيمة 226.7 مليار جنيه من 18 بنكًا في إطار عطاء السوق المفتوح الأسبوعي، الذي يهدف إلى امتصاص فائض السيولة الهيكلية من الجهاز المصرفي.
آخر قرارات البنك المركزي المصري اليوم
وقدمت البنوك المشاركة في العطاء السيولة على هيئة ودائع ثابتة لمدة 7 أيام، بعائد سنوي 24.5%، على أن تُستحق هذه الودائع في 2 سبتمبر 2025. ويأتي هذا العطاء عقب قيام "المركزي" برد مبلغ 263 مليار جنيه للبنوك اليوم، قيمة ودائعها المستحقة من العطاء السابق.
ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية
يأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه السوق المحلي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، وسط توقعات باتجاه البنك نحو خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، استنادًا إلى تراجع معدلات التضخم مؤخراً.
وكان البنك قد ثبت أسعار الفائدة عند مستوى 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماعه الأخير بتاريخ 10 يوليو 2025، بعد تنفيذ خفض إجمالي بلغ 3.25% على مدار اجتماعين سابقين متتاليين، وذلك بعد ثلاث سنوات من دورة تشديد نقدي قوية.
تباطؤ في التضخم العام.. وارتفاع طفيف في التضخم الأساسي
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم العام في الحضر تراجعًا إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني السلع شديدة التقلب – بشكل طفيف إلى 11.6% في يوليو، مقارنة بـ11.4% في يونيو.
إدارة السيولة عبر السوق المفتوح
يدير البنك المركزي المصري السيولة في السوق المصرفي من خلال عمليات السوق المفتوح الأسبوعية، حيث يعلن كل يوم إثنين عن الطرح الرئيسي الذي يُعقد يوم الثلاثاء، باستخدام معدل العائد على الكوريدور كمرجعية.
وتُعد هذه العمليات إحدى أدوات البنك في تنظيم حجم السيولة بالجهاز المصرفي، خاصة في ظل وجود فوائض هيكلية نتيجة السياسات التوسعية الأخيرة أو ارتفاع الإيداعات الحكومية.
تغيير في آلية قبول العطاءات
وفي 23 أبريل 2024، أجرى البنك المركزي تغييرًا جوهريًا في آلية قبول العطاءات، حيث انتقل من نظام التخصيص الجزئي (pro-rata) إلى نظام التخصيص الكامل (Full Allotment)، بما يعني قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك ما دامت تفي بالشروط.