• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

آخر قرارات البنك المركزي المصري.. أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وإطلاعهم على آخر المستجدات والقرارات الاقتصادية بشكل لحظي.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهه نحو الانفتاح الإعلامي والشفافية، عبر نشر الأخبار الرسمية والتقارير الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية، بما يسهم في رفع وعي الجمهور بالشأن الاقتصادي.

المنصات الرسمية للبنك المركزي المصري

يمكن للجمهور متابعة البنك المركزي المصري عبر القنوات التالية:

فيسبوك: https://www.facebook.com/centralbankofegypt

إنستغرام: https://www.instagram.com/centralbankofegypt_

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/cbe

يوتيوب: https://www.youtube.com/@centralbankofegypt-eg

الموقع الإلكتروني الرسمي: https://www.cbe.org.eg

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة الخميس المقبل، وسط توقعات بتخفيضها للمرة الثالثة هذا العام.

وثبتت اللجنة أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض في اجتماع 10 يوليو 2025، والذي سبقه تخفيض بلغ 3.25% في اجتماعين متعاقبين، بعد نحو 3 أعوام من التشديد النقدي.

وتراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو السابق له، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% في يوليو 2025، مقابل 11.4% في يونيو.

تفاصيل إدارة السيولة لدى البنوك

يجري البنك المركزي مزادات الودائع لإدارة السيولة خلال فترات وجود فائض سيولة هيكلي، بهدف امتصاصها من البنوك.

ويُعلن البنك المركزي يوم الإثنين من كل أسبوع عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع، بمعدل عائد السياسة النقدية –متوسط الكوريدور– على أن يتم عقد المزاد في اليوم التالي.

تغيير أسلوب قبول العطاءات

وقرر البنك المركزي في 23 إبريل 2024، تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation) من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment).

وكان أسلوب التخصيص في قبول العطاءات يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وجاء تغيير أسلوب قبول العطاءات في ضوء حرص البنك المركزي على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية.

ويدير البنك المركزي السيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بتخفيض أسعار الفائدة، في خطوة قد تمثل الخفض الثالث خلال العام الجاري 2025، في ظل التراجع المستمر لمعدلات التضخم وتوفر فائض في السيولة لدى البنوك.

وكان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه السابق يوم 10 يوليو 2025 عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن أجرى تخفيضات متتالية بمقدار 3.25% خلال الاجتماعين السابقين، وهو ما أنهى دورة تشديد نقدي استمرت لما يقارب 3 سنوات.

تضخم أقل.. وفائدة مرتفعة

جاء التثبيت الأخير في سياق تراجع معدل التضخم العام في المدن إلى 13.9% خلال يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا إلى 11.6% مقابل 11.4% في الشهر السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.

ويرى محللون أن استمرار تراجع معدلات التضخم، مع استقرار الأوضاع النقدية، يدعم توجه "المركزي" نحو استكمال دورة التيسير النقدي تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام.

إدارة السيولة و"مزادات الودائع"

في إطار إدارة فائض السيولة، يواصل البنك المركزي المصري تنظيم مزادات أسبوعية لربط الودائع، بهدف امتصاص السيولة الزائدة من الجهاز المصرفي، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق هدف السياسة النقدية.

وتُعلن تفاصيل هذه العمليات كل يوم إثنين، بينما يتم تنفيذها يوم الثلاثاء التالي، على أن يُحتسب العائد وفق سعر العملية الرئيسية – وهو متوسط سعر الكوريدور.

تطوير آليات السياسة النقدية

وفي خطوة لتعزيز كفاءة إدارة السيولة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، قرر البنك المركزي المصري في أبريل 2024 تعديل أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية من أسلوب "التخصيص" إلى "القبول الكامل لجميع العطاءات" (Full Allotment).

ويهدف هذا التعديل إلى تحسين فعالية قرارات السياسة النقدية وزيادة سرعة انتقال أثرها إلى السوق، من خلال تعزيز قدرة البنك المركزي على ضبط فائض السيولة بما يتماشى مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق "الإنتربنك" حول سعر العملية الرئيسية.