• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتمديد تكليف حسن عبد الله في منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لعام إضافي.

ويهدف القرار إلى ضمان استمرارية السياسات النقدية الحالية ودعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، بما يسهم في مواجهة التحديات ودعم خطط النمو خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، قال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لمتابعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصادات الوطنية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عدة محاور مهمة، على رأسها الجهود المبذولة لمواصلة التراجع في معدلات التضخم، واستعراض مؤشرات تعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، في إطار خطة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار الشناوي إلى أن الاجتماع تضمن أيضًا تقييمًا للوضع الاقتصادي العالمي، والانعكاسات المتوقعة للأزمات الدولية المتلاحقة على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري، بما في ذلك التقلبات في أسعار الطاقة والغذاء، وأسعار الفائدة، وسلاسل التوريد العالمية.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية ضمان توافر الموارد الدولارية بشكل كافٍ ومستقر، لما لذلك من تأثير مباشر على تأمين مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج ودعم استمرار نشاط المصانع المحلية، بما يعزز من استقرار السوق الداخلي.

وشدد الرئيس كذلك على ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، بما يعكس قوى السوق الفعلية ويضمن تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب دعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي السياق ذاته، استعرض الاجتماع سبل دعم وتمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، ورفع معدلات الإنتاجية والتوظيف.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على توفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز واضحة وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بما يسهم في تعظيم دوره في النشاط الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو أعلى.

وأكد السيسي في توجيهاته على أهمية التركيز على الموارد المحلية كمصدر رئيسي للدولار، عبر التوسع في الصادرات، وتنشيط السياحة، وجذب تحويلات المصريين بالخارج، مع ضرورة الحفاظ على استقرار السوق النقدي ورفع معدلات التشغيل والإنتاج.