• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

فرضت المكملات الغذائية نفسها كأحد القطاعات الواعدة في منظومة الصادرات المصرية، بعد أن حققت طفرة لافتة في الإنتاج المحلي عقب جائحة كورونا، وسط توجه حكومي لتعزيز الاقتصاد وزيادة الحصيلة الدولارية.

ووفق بيانات الهيئة العليا الممثلة للقطاع، ارتفعت صادرات المكملات الغذائية – وتشمل الأقراص، المساحيق، والأغذية المدعمة بالفيتامينات والمعادن – إلى نحو 350 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة 75% عن عام 2022.

وقال محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة "أورجانيكس"، إن القطاع يستهدف الوصول إلى مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن أبرز الأسواق المستوردة حالياً تشمل الصين، السعودية، الإمارات، تركيا، سيراليون وتوغو.

وأوضح أن انخفاض تكاليف الإنتاج وموقع مصر الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وأفريقيا يمنحان المنتج المصري أفضلية تنافسية، مع فتح فرص للتوسع في أسواق جديدة.

وتأتي هذه الطفرة في وقت تسعى فيه مصر – التي أبرمت اتفاق إنقاذ اقتصادي مع شركاء دوليين بقيمة 57 مليار دولار في 2024 – لزيادة الصادرات الصناعية بنسبة 20% سنوياً على مدى خمس سنوات.

وقد بلغت الصادرات غير النفطية 40.8 مليار دولار العام الماضي، منها 6 مليارات دولار من الصناعات الغذائية وحدها.

ويرى مراقبون أن وصول صادرات المكملات إلى المليار دولار سيضع القطاع على قدم المساواة تقريباً مع صناعة النسيج، أحد أعمدة الصادرات المصرية التقليدية.

وبحسب معهد العافية العالمي، فإن الطلب العالمي على الفيتامينات والمكملات الغذائية ارتفع بقوة منذ الجائحة، مع توجه المستهلكين نحو تعزيز المناعة والاهتمام بالصحة، مشيراً إلى أن حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُقدر بنحو 34.6 مليار دولار.

ويضم الاتحاد المصري للمكملات الغذائية حالياً 150 شركة باستثمارات تفوق 200 مليون دولار، فيما يبلغ عدد المصانع العاملة 41 مصنعاً، مع خطط لإنشاء 50 مصنعاً جديداً خلال العامين المقبلين.