• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أكد السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والرئيس التنفيذي لأول معهد للاستدامة والبصمة الكربونية في مصر، أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) تُعد من أبرز التشريعات الأوروبية التي ستعيد تشكيل التجارة العالمية في السنوات المقبلة.

رسوم أوروبية على الصادرات المصرية

وأوضح أن المفوضية الأوروبية تهدف من خلال هذه الآلية إلى فرض رسوم على المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي بما يعادل الانبعاثات الكربونية المتولدة عن صناعتها، لمنع "تسرب الكربون"، أي انتقال الصناعات كثيفة الانبعاثات إلى دول لا تلتزم بمعايير خفض الانبعاثات.

الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر

وأشار الشربيني، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن هذه الآلية سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، إذ يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، ويستحوذ على جزء كبير من صادراتها في قطاعات مثل الأسمدة، الحديد والصلب، الألومنيوم، البتروكيماويات، والأسمنت. وأضاف أن الاستعداد المبكر لتطبيق هذه التشريعات ضروري لتجنب فرض رسوم إضافية تقلل من تنافسية الصادرات المصرية.

وشدد على أهمية بناء القدرات المحلية لقياس البصمة الكربونية وإدارة الانبعاثات وفق معايير دولية مثل بروتوكول الغازات الدفيئة، وربط ذلك بالاستراتيجيات الوطنية لخفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، مع توفير تمويلات خضراء لدعم التحول إلى إنتاج منخفض الكربون.

تأهيل الكوادر المصرية

وأوضح أن معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يقدم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المصرية على فهم آلية CBAM، وحساب البصمة الكربونية، وإعداد تقارير استدامة متوافقة مع المعايير الأوروبية والدولية، إضافة إلى تقديم شهادات معترف بها عالميًا. كما يقدم المعهد استشارات للشركات لتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالتشريعات الأوروبية الجديدة وضمان استمرار تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأكد الشربيني أن هذا التحدي يمثل فرصة استراتيجية لمصر لإعادة صياغة نموذجها الصناعي والتجاري وفق متطلبات الاقتصاد الأخضر العالمي، مع ضرورة تبني خارطة طريق على ثلاثة مراحل:

قصيرة المدى (2025–2026): التركيز على التوعية، التدريب، وإطلاق مشروعات تجريبية للقطاعات الأكثر تأثرًا.

متوسطة المدى (2026–2030): إطلاق سوق وطني للكربون، والتوسع في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وربطها بالصناعات التصديرية.

طويلة المدى (حتى 2050): الوصول إلى الحياد الكربوني وتحويل مصر إلى مصدر رئيسي للمنتجات الخضراء عالية التنافسية.

نظام لرصد الانبعاثات الكربونية

وأشار إلى أهمية إنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات (MRV) وفق معايير بروتوكول الغازات الدفيئة والأيزو، لضمان تقديم بيانات معترف بها دوليًا تسهل على المصدرين المصريين إثبات التزامهم أمام سلطات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الصناعات المصرية مطالبة بمرحلة تحديث تكنولوجي عميق، مثل تحسين كفاءة الطاقة في الأسمنت، وإنتاج الأمونيا الخضراء في الأسمدة، واعتماد أفران القوس الكهربائي في الحديد والصلب، واستخدام تقنيات احتجاز وإعادة استخدام الكربون في الألومنيوم والبتروكيماويات، مع زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وختم الشربيني مؤكدًا أن آلية تعديل حدود الكربون ليست عقبة بل "جرس إنذار" يدعو الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعمل المشترك، معتبرًا أن المعهد ملتزم بأن يكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول التاريخي نحو مستقبل أخضر وأكثر تنافسية لمصر.