• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رفع البنك الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.

وتأتي هذه التوقعات في إطار النظرة المتفائلة للاقتصاد المصري، مدفوعة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وتدفق دعم خارجي متزايد، مما يعزز بيئة الاقتصاد الكلي ويحفّز النشاط الاقتصادي المحلي.

كما رجح البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.8%، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 4.6%، ما يعكس استمرار التحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وتحقيق نتائج إيجابية لبرامج الإصلاح المالي والنقدي، خاصة في ظل تحسن بيئة الاستثمار واستقرار سعر الصرف والسياسات النقدية.

أداء فاق التوقعات في 2024/2025.. النمو الأعلى منذ ثلاث سنوات

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أعلنت في وقت سابق أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل نموًا سنويًا قدره 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا بذلك المستهدف المعلن من الحكومة والبالغ 4.2%. ويعد هذا المعدل الأعلى خلال عامين، ويعكس تعافيًا واضحًا للاقتصاد المصري بعد فترة من التباطؤ تأثرت خلالها البلاد بالتحديات العالمية، وعلى رأسها التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات سلاسل الإمداد.

وحقق الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 نموًا قدره 5%، مقابل 2.4% في نفس الربع من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام. وقد ساهم هذا الأداء في رفع المعدل السنوي للنمو، ما يشير إلى استعادة الاقتصاد المحلي لزخمه وتجاوزه للصدمات الخارجية.

قطاعات اقتصادية رئيسية تقود النمو

أفادت الوزارة أن النمو المحقق خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 جاء مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:

قطاع السياحة: الذي شهد تعافيًا ملحوظًا في أعداد السائحين والإيرادات.

قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية: والذي سجل نموًا استثنائيًا بدعم من توسع الإنتاج في عدد من الصناعات.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الذي واصل النمو السريع بفضل الاستثمارات في البنية التكنولوجية والخدمات الرقمية.

وذكرت البيانات الرسمية أن مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية غير البترولية ارتفع بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع، مقارنة بنمو قدره 4.7% في نفس الفترة من العام المالي السابق. ويعود هذا الأداء القوي إلى توسع ملحوظ في بعض الصناعات الرئيسية، أبرزها:

صناعة المركبات: التي سجلت نمواً استثنائياً بلغ 126%.

صناعة المستحضرات الصيدلانية والدوائية: بنسبة 52%.

صناعة الملابس الجاهزة: بنسبة 41%.

مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الخارجية

وأوضحت وزارة التخطيط أن النمو المتحقق يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات العالمية، بفضل تطبيق سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الإنفاق العام، وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

كما أكدت الحكومة استمرارها في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاعتماد على القطاعات غير الريعية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتشجيع التصدير.