• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

استمر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في التوسع خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعًا بنمو واسع النطاق في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في حين واصل الاقتصاد الفرنسي تراجعه وسط حالة من عدم اليقين السياسي، وفقًا للبيانات النهائية الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال.

وأظهرت نتائج مسح مديري المشتريات، الذي يصدره بنك هامبورج التجاري (HCOB)، أن المؤشر المجمع لمديري المشتريات للقطاع الخاص في منطقة اليورو ارتفع إلى 51.2 نقطة خلال سبتمبر، مقارنة بـ 51.0 نقطة في أغسطس، مسجلاً بذلك أعلى قراءة له منذ مايو 2024، وللشهر الرابع على التوالي فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

تحسن في قطاع الخدمات رغم ضعف الطلب

وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في المنطقة ارتفاعًا إلى 51.3 نقطة مقابل 50.5 نقطة في أغسطس، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في نشاط القطاع الخدمي، رغم استمرار ضعف الطلب وانخفاض التوظيف.

وبينما أظهرت الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو – باستثناء فرنسا – مؤشرات إيجابية، لفت التقرير إلى أن الأداء الفرنسي لا يزال يعاني من ضغوط سياسية انعكست سلبًا على النشاط الاقتصادي.

تقديرات النمو في الربع الثالث

وفي تعليقه على البيانات، قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري:"بقاء مؤشر مديري المشتريات المجمع في منطقة النمو طوال الربع الثالث يدعم توقعاتنا بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق."

وأوضح أن هذه التقديرات تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات إضافية إلى جانب بيانات مديري المشتريات، ما يعزز من مصداقية التوقعات حول التعافي التدريجي في المنطقة.

تحسن الثقة وتراجع التضخم

وأشار التقرير إلى أن ثقة الشركات تحسنت للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، وهو مؤشر إيجابي على توقعات الأعمال خلال الأشهر المقبلة. وعلى صعيد الأسعار، انخفضت معدلات التضخم في أسعار مستلزمات التشغيل وأسعار الخدمات، ما قد يدعم جهود البنك المركزي الأوروبي في تهدئة الضغوط التضخمية دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي في الوقت الحالي.

فرنسا تواصل الانكماش

في المقابل، لا تزال فرنسا تشهد انكماشًا في نشاط القطاع الخاص، حيث تؤثر الضبابية السياسية على مناخ الأعمال والاستثمار، ما يجعلها الاستثناء الأبرز بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو خلال الفترة الحالية.