• الرئيسية
• رأي بالعربي

تُرسخ الرياض موقعها كمركز عالمي للتنمية، بعد إعلان البنك الدولي عن افتتاح مقره الإقليمي الجديد فيها، ليغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. هذا الحدث يتجاوز كونه مجرد إجراء إداري، ليُجسد تحولاً نوعياً في موقع المملكة على خارطة التنمية العالمية، ويُعد تصويت ثقة دولي يُجسد نجاح رؤية 2030 في إعادة صياغة دور الدولة من الداخل والخارج.

دلالات اختيار الرياض: ثقة في الرؤية والاستقرار

اختيار الرياض ليكون فيها المقر الإقليمي لمؤسسة دولية بحجم البنك الدولي لم يأتِ من فراغ. فالمؤسسات الدولية الكبرى لا تُغير مراكز نفوذها إلا بناءً على تقييم دقيق للمقومات الاستراتيجية للدولة المضيفة. وقد استطاعت المملكة أن تُقدم نموذجاً يجمع بين الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والرؤية بعيدة المدى، والقدرة على توفير التمويل والتأثير في محيطها.

هذه المعادلة المحكمة، التي قادتها رؤية 2030 عبر إصلاحات متسارعة شملت تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص، هي ما أقنع المؤسسة الدولية بالانتقال. وتُعد هذه الخطوة اعترافاً دولياً واضحاً بأن المملكة لم تعد تُعامل كمتلقٍ للسياسات، بل كشريك في صناعتها، وكمركز إقليمي موثوق في بناء مستقبل التنمية.

من الاستشارة إلى الشراكة: تحول في طبيعة العلاقة

إن انتقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة وكبار مديري القطاعات إلى الرياض يؤكد أن العلاقة تجاوزت مرحلة تقديم المشورة الفنية والتمويل المحدود، إلى علاقة تقوم على بناء السياسات وتوجيه دفة التنمية في المنطقة والعالم النامي.

هذا الوجود المباشر للبنك الدولي في الرياض يحمل معه آثارًا ملموسة تنعكس على الأداء الداخلي والسياسات الوطنية، من أبرزها تسريع تنفيذ البرامج التنموية بفضل التماس المباشر مع أدوات التحليل والسياسات العالمية، وتعزيز قدرة المملكة على استقطاب التمويل النوعي للمشاريع الكبرى المرتبطة بأهداف الرؤية، لا سيما في قطاعات التحول الرقمي، والمدن الذكية، والطاقة المتجددة، وتنمية رأس المال البشري.

K-Hub: منصة لتصدير المعرفة السعودية للعالم

ولعل من أبرز ما يُصاحب هذه الخطوة هو الإعلان عن إنشاء مركز عالمي للمعرفة (K-Hub) في الرياض بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي. هذا المركز سيُحوّل الرياض إلى منصة لتصدير المعرفة التنموية السعودية.

من خلال K-Hub، ستُشارك المملكة أفضل ممارساتها التي راكمتها خلال تجربتها الإصلاحية، لا سيما في مجالات الإدارة المالية الحكومية، وتمكين المرأة، وتحفيز القطاع غير النفطي. وبهذا، تضع الرياض نفسها في موقع قيادي لصياغة حلول عملية للتحديات المشتركة في المنطقة، والمشاركة الفعالة في الأجندة التنموية العالمية، لا كمراقب بل كمؤثر وموجّه.

الختام: من الداخل إلى العالمية

ما نشهده اليوم هو تتويج لمسار طويل من العمل الاستراتيجي المدروس. لقد انتقلت المملكة من مرحلة إصلاح الداخل إلى مرحلة تصدير التأثير. وهذه الخطوة من البنك الدولي هي تأكيد بأن السعودية اليوم ليست مجرد دولة تتلقى الدعم أو المشورة، بل شريك رئيسي في صناعة مستقبل التنمية.

التحدي أمامنا هو مواصلة البناء على هذه المكاسب، وتعزيز هذا الدور عبر تطوير الكفاءات الوطنية وتعميق الشراكات الدولية. لقد أصبحت السعودية، بفضل رؤية 2030، ركيزة استقرار اقتصادي في المنطقة، وصوتًا يُستمع له على طاولة السياسات العالمية، ومركزًا لصناعة الحلول لاستهلاكها.

لقد باتت الرياض عنوانًا جديدًا للتنمية العالمية، ورؤية 2030 هي البوصلة التي تقود هذا التحول بثقة واقتدار.