• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قال أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، إن المملكة تواصل تعزيز ريادتها في تبني التقنيات المالية الحديثة مثل أنظمة المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأطر المصرفية المفتوحة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع المالي وتوسيع نطاق الشمول المالي، مع التشديد على أهمية حماية هذه الابتكارات من الاستخدامات غير المشروعة في الجرائم المالية.

وخلال مشاركته في جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، أكد السياري أن الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال وتمويل الأنشطة غير القانونية، تمثل تحديًا عالميًا معقدًا له انعكاسات سلبية على الاقتصادات، مشيرًا إلى أن السعودية تتعامل مع هذه القضايا من خلال استراتيجية شاملة مستمدة من رؤية السعودية 2030، التي تضع النزاهة والشفافية في صميم التحول الاقتصادي.

وأوضح المحافظ أن الاقتصاد السعودي يتمتع بدرجة عالية من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، مع التزام واضح بضمان نزاهة هذه الاستثمارات وسلامة مصادرها وقدرتها على التتبع وخلوّها من أي أصول غير مشروعة. وأضاف أن المملكة طورت إطارًا وطنيًا متكاملًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، مدعومًا بلجان مختصة وأدوات رقابية متقدمة.

وأشار السياري إلى أن البيئة التجريبية التشريعية التابعة للبنك المركزي السعودي تمثل إحدى أبرز المبادرات الداعمة للابتكار المالي، إذ توفر مساحة آمنة لاختبار التقنيات المالية الحديثة في ظل التزام صارم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، وخلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية في واشنطن، قال السياري إن مرونة الاقتصاد العالمي تبعث على التفاؤل رغم استمرار المخاطر الناتجة عن التغيرات في السياسات الدولية والتطورات التقنية المتسارعة، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان الاستقرار ودعم النمو الشامل والمستدام.

ورحب محافظ البنك المركزي السعودي بالتقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات الحوكمة التي نصّ عليها إعلان الدرعية، مشجعًا على استمرار العمل لتطوير المبادئ التوجيهية بحلول أبريل 2026. كما اعتبر أن أجندة المدير العام لصندوق النقد بشأن السياسات العالمية تمثل قاعدة صلبة لتوجيه أعمال الصندوق في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأكد السياري أهمية أن تبقى السياسات الاقتصادية "يقظة واستباقية ومتوازنة"، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة والنامية التي تعاني من ارتفاع مستويات الدين وصعوبة الوصول إلى التمويل. كما شدد على ضرورة أن تضمن المراجعات المقبلة لسياسات الصندوق مرونة أدوات الرقابة والإقراض وتنمية القدرات، لتلبية احتياجات الدول الأعضاء بشكل أفضل.

واختتم السياري بالتأكيد على أن وجود سياسة نقدية مستقلة وإجراءات احترازية فعالة يسهم في ضبط التوقعات وتعزيز المصداقية الاقتصادية، مشددًا على أهمية استمرار دعم الدول المتأثرة بالصراعات والأزمات، بما يضمن إعادة بناء مؤسساتها وتحقيق الاستقرار والتعافي المستدام.

هذا الخبر برعاية