• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل الدولار الأميركي خسائر ملحوظة أمام عدد من العملات الرئيسية خلال الأسبوع المنصرم، متأثرًا بالإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية، والذي أدى إلى توقف صدور بيانات الاقتصاد الكلي، مما زاد من ضبابية الرؤية لدى المستثمرين وأربك الأسواق المالية.

وجاء تراجع الدولار في وقت تتعاظم فيه المخاوف من اضطرابات سياسية داخلية وتدهور ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على إدارة الملفات المالية والاقتصادية، وسط تصاعد التوترات التجارية وتراجع أداء بعض البنوك الإقليمية.

تجميد مشاريع بنية تحتية بقيمة 11 مليار دولار

وفي خطوة فاقمت التوترات، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تجميد مشروعات بنية تحتية بقيمة 11 مليار دولار في عدد من الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، منها نيويورك، سان فرانسيسكو، بوسطن وبالتيمور.

وقال راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن سلاح المهندسين في الجيش الأميركي سيوقف العمل في مشروعات "منخفضة الأولوية"، محذرًا من أن بعض هذه المشروعات قد تُلغى بشكل دائم في حال استمرار الإغلاق.

ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره تصعيدًا سياسياً إضافيًا قد يؤدي إلى مزيد من التوتر بين الإدارة الفيدرالية وحكومات الولايات، خاصة في ظل استمرار الجمود السياسي في الكونغرس.

وبحسب تقرير نشره موقع "العربية نت"، فإن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على النظام المالي الأميركي نتيجة تقاطع عوامل سياسية واقتصادية حساسة، منها:

• استمرار الإغلاق الحكومي وتأثيره على إنفاق الدولة ومشاريعها.
• تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
• تباطؤ آفاق النمو العالمي، ما يزيد من هشاشة الأسواق.

???? قراءة في خلفية التراجع

يرى محللون أن الأداء السلبي للدولار لا يعود فقط إلى العوامل السياسية، بل يتقاطع مع توجهات السياسة النقدية العالمية، لا سيما بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة، مما زاد من جاذبية الين مقارنة بالدولار.

كما أن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية، بسبب توقف عمل بعض الوكالات الفيدرالية خلال الإغلاق، جعل من الصعب على الأسواق تكوين صورة دقيقة عن الوضع الحقيقي للاقتصاد الأميركي.

مع استمرار الغموض السياسي وتفاقم التوتر المالي، يُتوقع أن يبقى الدولار تحت الضغط خلال الفترة المقبلة، ما لم تُحل الأزمة الحكومية ويتم التوصل إلى اتفاق يعيد المؤسسات الفيدرالية إلى العمل.

وفي حال استمرار القلق بشأن القطاع المصرفي والضغوط على البنوك الإقليمية، قد تشهد الأسواق موجة تقلبات جديدة تهدد بثقة المستثمرين في الأسواق الأميركية.