• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الأسبوعي الثاني والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة واتخاذ قرارات تتعلق بالتعليم، والبنية التحتية، والصناعة، والاستثمار، والعمران المستدام.

تعديل مسميات جامعات وكليات لتعزيز التخصصات الحديثة

وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة اللوتس الخاصة، ليصبح اسم كلية «الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات» هو كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات ليتم استبدال اسم «جامعة حلوان» بـ «جامعة العاصمة» أينما ورد في القانون، تأكيداً للدور المتنامي للعاصمة الإدارية الجديدة كمركز حضري متكامل يضم مؤسسات تعليمية حديثة.

وأوضح المجلس أن جامعة العاصمة ستكون أول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستسهم في توفير فرص تعليمية متميزة ومتنوعة، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي والمونوريل.

وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على تعديل مسمى جامعة جنوب الوادي إلى جامعة الوادي، تعزيزاً لهويتها التعليمية وربطها بمحافظة قنا.

ميناء جاف جديد في الإسكندرية لدعم منظومة النقل واللوجستيات

وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.

دعم جديد لمبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"

أقرّ المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2015.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز صناعة الإلكترونيات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم تصنيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وكابلات الألياف الضوئية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب.

استمرار دعم القطاعات الإنتاجية بقيمة 90 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء على عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، لتظل قيمتها 8 مليارات جنيه، بإجمالي تمويل يبلغ 90 مليار جنيه، بما يدعم استمرار النشاط الصناعي والزراعي وتحفيز الاستثمار المحلي.

تطوير أنشطة مكتبة مصر العامة

وافق المجلس على مقترح وزارة الثقافة بإضافة أنشطة جديدة لمكتبة مصر العامة تشمل ورش عمل وحرف يدوية ودورات تدريبية في مجالات الإعلام، والتعليق الصوتي، وصناعة الديكور، ما يعزز دور المكتبات العامة كمراكز لنشر الثقافة والإبداع المجتمعي.

تسويات مالية ومنازعات استثمارية

اعتمد مجلس الوزراء 20 تسوية مالية بلغ إجماليها نحو 94.65 مليون جنيه و4007 دولارات، كما وافق على توصية اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بشأن النزاع بين شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات ومحافظة الإسكندرية.

اتفاق جديد في قطاع البترول

استعرض المجلس اتفاقية إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل بين الهيئة العامة للبترول وشركتي أيوك برودكشن بي في وبي بي إيجيبت، ووافق على توقيع وزيري البترول والمالية عليها لإقرارها رسمياً.

استراتيجية وطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام

ناقش المجلس وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيداً لإطلاقها، والتي تهدف إلى جعل البناء الأخضر السمة الغالبة في مصر بحلول عام 2030.

وترتكز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تشمل التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية، والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، والتحليل العلمي للواقع المحلي، والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من التجارب الدولية.
كما تتضمن الاستراتيجية حوافز مالية وتنظيمية للمطورين العقاريين، وتشجع على الاستثمار في العقارات الخضراء والمباني الذكية كأحد ركائز الاقتصاد الوطني المستدام.

تخصيص أراضٍ للمستثمرين بالدولار من الخارج

أحيط مجلس الوزراء علماً بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص أراضٍ بعدد من المدن بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد لتنفيذ مشروعات عمرانية وتجارية وفندقية، في مدن منها: الشيخ زايد، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة.

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وافق المجلس على مد فترة التقديم لتقنين أوضاع مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، في إطار التيسير على المواطنين واستكمال إجراءات التصالح.

مصر تستضيف مركزاً استشارياً دولياً لتسوية منازعات الاستثمار

أقر مجلس الوزراء استضافة مصر للمركز الاستشاري لتسوية منازعات الاستثمار الدولية التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.