• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أشادت كريستالينا جيورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بجهود الحكومة المصرية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة، مؤكدة على جدية الدولة في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الدولية الراهنة.

جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أثنت جيورجيفا على السياسات التي تنفذها الحكومة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وتحقيق النمو المستدام.

وفي سياق متصل، أعربت مديرة صندوق النقد عن تقديرها للدور القيادي الذي يقوم به الرئيس السيسي في منطقة الشرق الأوسط من أجل إحلال السلام، مشيدة بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، التي شارك فيها عدد من زعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف وقف الحرب على غزة. وأضافت أن "لا تنمية بدون سلام"، مشيرة إلى أهمية الاستقرار الإقليمي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

المشاط تستعرض "السردية الوطنية للتنمية" خلال الاجتماعات الدولية

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية مصر التنموية خلال كلمتها في الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية.

ورحبت الوزيرة بالمناقشات الجارية لإصلاح النظام المالي العالمي، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير أداء مجموعة البنك الدولي، لتعزيز دوره كأكبر بنك إنمائي متعدد الأطراف في دعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

وأكدت المشاط أن مصر أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي تُعد امتدادًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتركز على تعزيز الإنتاج المحلي والتصنيع والتصدير، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص، بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تمتلك قناعة راسخة بأهمية الاستمرار في الإصلاحات لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ مارس 2024 ساهمت في زيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما شددت الوزيرة على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يضم أكثر من 250 إصلاحًا جارٍ تنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، يمثل الركيزة الأساسية لـ"السردية الوطنية"، ويهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام.

وفي إطار دعم مناخ الأعمال، أكدت المشاط أن الحكومة تواصل العمل على تمكين القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة تنافسية، ومواصلة حوكمة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

تحسن التصنيف الائتماني

وختمت الوزيرة تصريحاتها بالإشارة إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مؤخرًا يعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية، ويؤكد فاعلية تنسيق السياسات المالية والنقدية والتنموية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.