• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اعتمد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، سياسات وقواعد جديدة لتنظيم تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة بجميع مناطق المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع السياحي وتمكين السعوديين والسعوديات من فرص عمل نوعية داخل أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني.

تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جودة الخدمات

وأكد الخطيب أن اعتماد هذه السياسات يمثل نقلة نوعية في جهود وزارة السياحة لتمكين الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف السياحية، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوسيع قاعدة التوطين في قطاع السياحة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح المحليين والدوليين.

وأوضح الوزير أن السياسات والقواعد المعتمدة تستهدف توفير فرص عمل مناسبة لخريجي الجامعات وأبناء وبنات الوطن في المنشآت السياحية، فضلاً عن دعم وجود الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية والإشرافية داخل القطاع.

آليات إلزامية لتسجيل العاملين وتوطين الأنشطة

وبحسب ما أعلنت الوزارة، تُلزم السياسات الجديدة جميع المنشآت السياحية بتسجيل العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل، إلى جانب توثيق العقود الخاصة بالعاملين بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة "أجير" أو المنصات الرسمية المعتمدة.

كما أوجبت على المنشآت التي تمتلك أكثر من فرع مرخص، تسجيل جميع العاملين في الملف الخاص بكل منشأة وفقاً للرخصة السياحية الصادرة لها، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين والمنشآت.

إبراز قيم الضيافة السعودية وتأكيد الالتزام بالتوطين

وتضمنت القواعد الجديدة إلزام جميع مرافق الضيافة السياحية بوجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل اليومية، بما يعكس قيم الضيافة السعودية الأصيلة، كما حظرت إسناد المهن التي شملتها قرارات التوطين إلى جهات أو عاملين خارج المملكة.

وأكدت الوزارة أن عمليات الإسناد أو التعهيد يجب أن تتم فقط عبر منشآت مرخصة من وزارة السياحة أو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوظيف السعوديين، تعزيزاً للرقابة وضماناً لتطبيق اشتراطات التوطين.

متابعة صارمة وتطبيق العقوبات على المخالفين

وشددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع المنشآت السياحية بتطبيق ما ورد في السياسات والقواعد الجديدة، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات ميدانياً، وستتخذ العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مساهمة المواطنين في قطاع السياحة، وزيادة معدلات التوطين في سوق العمل السياحي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز تنافسية المملكة كوجهة سياحية عالمية.

هذا الخبر برعاية