• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة التجارة السعودية أن عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الثالث من عام 2025 تجاوز 128 ألف سجل تجاري، ليرتفع إجمالي السجلات النشطة في جميع مناطق المملكة إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري، مما يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المملكة.

نمو لافت في المؤسسات والشركات

وأوضحت الوزارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث 2025، أن عدد المؤسسات العاملة في المملكة شهد نمواً بنسبة 21% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون مؤسسة.

كما أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى أكثر من 500 ألف سجل تجاري، بنسبة نمو بلغت 158% مقارنة بعام 2020.

أما الشركات المساهمة فقد ارتفع عدد سجلاتها إلى 4488 سجلاً تجارياً، مسجلةً نموًا بنسبة 49% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تطور هيكل القطاع الخاص وتنوع أشكال الكيانات الاقتصادية.

توسّع في القطاعات الواعدة

وسلط التقرير الضوء على التوسع الملحوظ في القطاعات الناشئة المرتبطة برؤية المملكة 2030، حيث شهدت زيادة في السجلات التجارية ضمن أنشطة تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الواقع المعزز، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات التي تمثل ركائز للاقتصاد الرقمي.

السعودية وجهة للمقار الإقليمية للشركات العالمية

وأشارت الوزارة إلى أن 660 شركة عالمية اختارت المملكة كمقر إقليمي لأعمالها، في خطوة تؤكد جاذبية السوق السعودية وما تحقق فيها من تطور في البنية التحتية والخدمات التقنية والتشريعية، التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

هذا الخبر برعاية