• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت وزارة المالية الصينية عن تحقيق البلاد إيرادات مالية بقيمة 16.39 تريليون يوان (ما يعادل نحو 2.31 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نموًا طفيفًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التباطؤ العالمي والتحولات الاقتصادية الداخلية.

وبحسب البيانات الرسمية، جمعت الحكومة المركزية الصينية نحو 7.08 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت إيرادات الحكومات المحلية إلى 9.3 تريليون يوان، بزيادة 1.8%، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء الاقتصادات الإقليمية داخل الصين.

نمو محدود في الإيرادات الضريبية.. وتراجع غير ضريبي

سجلت الإيرادات الضريبية في الصين زيادة طفيفة بنسبة 0.7% لتبلغ 13.27 تريليون يوان خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس تعافيًا محدودًا في القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الحصيلة الضريبية، لا سيما في ظل السياسات التحفيزية التي طبقتها الحكومة لدعم الشركات والمستهلكين.

في المقابل، شهدت الإيرادات غير الضريبية تراجعًا بنسبة 0.4% لتسجل 3.12 تريليون يوان، ما يشير إلى تراجع الإيرادات من الرسوم والغرامات ومصادر الدخل غير المباشرة الأخرى، وربما يعكس اتجاهًا نحو تخفيف الأعباء على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

ارتفاع الإنفاق المالي.. وزيادة موجهة للقطاعات الحيوية

في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية، وسّعت الحكومة الصينية إنفاقها المالي بنسبة 3.1% ليصل إلى 20.8 تريليون يوان خلال الأشهر التسعة الأولى، في خطوة تستهدف تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إنفاق الحكومة المركزية بنسبة 7.3%، في حين سجلت الحكومات المحلية زيادة معتدلة في الإنفاق بنسبة 2.4%، ما يعكس توجهًا متوازنًا لتعزيز التمويل في مختلف المستويات الإدارية.

دعم متزايد للتعليم والعلوم والتوظيف

ركزت الحكومة الصينية في إنفاقها على القطاعات الاجتماعية والتنموية، حيث بلغ الإنفاق على التعليم نحو 3.16 تريليون يوان، بزيادة 5.4%، في تأكيد على استمرار الدعم الحكومي للتعليم كركيزة أساسية للتنمية طويلة المدى.

كما سجل الإنفاق على العلوم والتكنولوجيا 710.5 مليار يوان، بزيادة ملحوظة قدرها 6.5%، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز الابتكار والتفوق التكنولوجي في مواجهة المنافسة العالمية.

أما الإنفاق على الضمان الاجتماعي والتوظيف، فقد شهد أعلى معدل نمو بين القطاعات، حيث بلغ 3.49 تريليون يوان، بزيادة 10% على أساس سنوي، في ظل سعي الحكومة لاحتواء تداعيات التباطؤ الاقتصادي على مستويات المعيشة والبطالة.