• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد السعودي يواصل ترسيخ نموه المستدام في القطاع غير النفطي، متوقعة أن يتراوح معدل التوسع بين 4.5% و5.5% سنوياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مدعوماً بالإنفاق الحكومي ومشاريع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الحديث أن المملكة استطاعت بناء قاعدة اقتصادية متنوعة تقلل من اعتمادها على النفط، مشيرة إلى أن استمرار الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية سيحافظ على وتيرة النمو القوي، رغم توقع ارتفاع الدين العام إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مقارنة بـ26% بنهاية عام 2024.

تحول تدريجي نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص

وأضاف التقرير أن الدور الذي لعبه صندوق الاستثمارات العامة في دعم المشاريع الكبرى خلال المراحل الأولى من تنفيذ رؤية 2030، يتجه تدريجياً نحو إشراك القطاع الخاص بصورة أوسع، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما ينعكس إيجاباً على استدامة النمو والحفاظ على الجدارة الائتمانية للمملكة.

توسع الائتمان يتجاوز نمو الودائع المحلية

ورصدت "موديز" أن استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي أدى إلى زيادة قوية في الطلب على الائتمان داخل المملكة، بوتيرة تفوق نمو الودائع المحلية في البنوك، ما دفع المؤسسات المصرفية إلى تنويع مصادر تمويلها.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك السعودية بدأت بالاعتماد على أدوات تمويل جديدة تشمل الإصدارات في أسواق المال والقروض المجمعة، مؤكدة أهمية إدارة المخاطر المرتبطة بهذه المصادر بعناية لضمان الاستقرار المالي.

احتياطي رأسمالي إضافي العام المقبل

وبحسب التقرير، يعتزم البنك المركزي السعودي تطبيق احتياطي رأسمالي إضافي بنسبة 1% خلال العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة تقلبات الأسواق ومخاطر التمويل الخارجي.

واختتمت "موديز" تقريرها بالتأكيد على أن السياسات المالية المنضبطة للمملكة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة، ستظل عناصر رئيسية في الحفاظ على قوة الاقتصاد واستقراره على المدى المتوسط والطويل.

هذا الخبر برعاية