• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تتجه اليابان لاعتماد ميزانية دفاعية ضخمة لعام 2026 تقدر بنحو 9 تريليونات ين (ما يعادل 58 مليار دولار)، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة الجمعة، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية الإقليمية والضغوط الأمريكية المتزايدة لتعزيز القدرات العسكرية اليابانية.

ويعد هذا المقترح الأعلى في تاريخ البلاد، متجاوزًا الميزانية الأولية للسنة المالية الحالية البالغة 8.7 تريليون ين، وذلك في ظل تنامي التهديدات من الصين وكوريا الشمالية، إلى جانب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي ضمن التحالف الأمني بين واشنطن وطوكيو.

وبحسب المصادر، من المنتظر أن يقر مجلس الوزراء الياباني، بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، مشروع الميزانية الدفاعية الجديدة خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن السنة الرابعة من خطة التوسع الدفاعي الخمسية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 43 تريليون ين.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرات الردع لدى اليابان وتحسين جاهزيتها العسكرية في وجه التحديات المتسارعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتشمل الميزانية المقترحة تمويل شراء صواريخ فرط صوتية تتجاوز سرعتها خمس مرات سرعة الصوت، إلى جانب تحديث منظومات الصواريخ أرض–جو متوسطة المدى القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية. كما تعتزم اليابان التوسع في اقتناء طائرات مسيّرة بمختلف أنواعها، سواء الجوية أو السطحية أو تحت الماء، لدعم مشروع “الدرع الدفاعي الساحلي” متعدد الطبقات، وهو مشروع يهدف لتعزيز قدرات المراقبة والردع على امتداد السواحل اليابانية.

منذ تولّيها رئاسة الحكومة في أكتوبر، أكدت تاكايشي التزامها بتسريع الوصول إلى هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يتحقق في 2025، بدلاً من الموعد السابق المحدد لعام 2027. في المقابل، تشير تقارير إلى ضغوط أمريكية لرفع السقف إلى 3.5% من الناتج المحلي، في ظل تزايد النشاط العسكري الصيني واستمرار تطوير كوريا الشمالية لقدراتها النووية والصاروخية.

جدير بالذكر أن الإنفاق الدفاعي الياباني ظل لعقود طويلة محصورًا عند حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنطلق خطة التوسع الحالية التي تمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية طوكيو الدفاعية.