• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

بدأت أسواق الأسهم الآسيوية تعاملات اليوم الإثنين بحركة متباينة تميل إلى الهدوء، بينما يقيم المستثمرون مسارين متعاكسين للسياسة النقدية في أكبر اقتصادين مؤثرين على المنطقة: احتمالات خفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، مقابل تزايد التوقعات برفع الفائدة في اليابان، ما شكّل ضغطاً حاداً على الأسهم اليابانية.

مكاسب معتدلة في الصين وهونج كونج

شهدت المؤشرات الصينية صعوداً محدوداً؛ إذ ارتفع مؤشر شنجهاي شنتشن CSI300 بنسبة 0.8%، وصعد مؤشر شنجهاي المركب 0.4%.
وفي هونج كونج، حقق مؤشر هانج سنج مكاسب بلغت 0.9% في بداية الجلسة.

أداء مستقر في كوريا وسنغافورة وتراجع أسترالي

في كوريا الجنوبية، ظل مؤشر كوسبي مستقراً دون تغيّر يذكر، بينما تراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.4%.
أما في سنغافورة، فبقي مؤشر STI قريباً من مستويات الإغلاق السابقة، فيما صعد مؤشر نيفتي 50 الهندي بنحو 0.3% عند الافتتاح.

الأسهم اليابانية تتعرض لضغوط قوية

سجلت السوق اليابانية أضعف أداء في المنطقة، إذ هبط مؤشر نيكي 225 بنحو 2% مدفوعاً بارتفاع الين وصعود عوائد السندات الحكومية.
وتزايدت توقعات المستثمرين بأن بنك اليابان سيناقش رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 18 و19 ديسمبر، بعد تصريحات من المحافظ كازو أويدا أشار فيها إلى بحث "الإيجابيات والسلبيات" لخطوة رفع الفائدة.

تأثر بالأسواق الأميركية وتقلّبات في مزاج المخاطرة

جاءت التحركات الإقليمية بعد تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا، ما عزز من حذر المستثمرين في آسيا.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت توقعات خفض الفائدة على نحو متسارع منذ الأسبوع الماضي، بدعم من بيانات اقتصادية أضعف وتصريحات أكثر تحفظاً من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.
وتُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالية تقارب 87% لخفض ربع نقطة في اجتماع ديسمبر، مقارنة بـ40% فقط قبل أسبوع.

بيانات صينية غير داعمة

لم تتمكن البيانات الاقتصادية الصينية من تحسين معنويات المتعاملين، إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص عودة نشاط المصانع إلى منطقة الانكماش، مؤكداً ضعف الطلب المحلي، وذلك بعد أن سجل المؤشر الرسمي انكماشاً للشهر الثامن على التوالي.

ضغوط الأسعار في اليابان تعزز توقعات التشديد

تواصل البيانات القادمة من اليابان تعزيز التوقعات بتغيير السياسة النقدية، بعد أن أظهرت بيانات تضخم طوكيو الأسبوع الماضي ارتفاعاً في الأسعار الأساسية، ما قد يدفع بنك اليابان إلى اتخاذ خطوة أقرب للتشديد.
كما ساهم ارتفاع الين في الضغط على أسهم الشركات المصدرة، ليظل مؤشر نيكي داخل نطاق الخسائر.