الأسهم الآسيوية تتراجع مع تجدد مخاوف التكنولوجيا رغم اقتراب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي
تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تلاشي حالة الارتياح التي سادت الأسواق العالمية عقب اقتراب انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لتعود المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا إلى الواجهة من جديد، مما أثار موجة من التذبذب في تعاملات البورصات العالمية.
ورغم استمرار الزخم الإيجابي في بعض الأصول مثل الذهب ومؤشر ناسداك الأميركي، فإن العقود الآجلة الأميركية والأسواق الآسيوية الكبرى واجهت صعوبة في الحفاظ على مكاسبها السابقة. فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، بينما تراجعت العقود الأوروبية عن أعلى مستوياتها السابقة لتستقر على ارتفاع طفيف بنحو 0.3%.
أما مؤشر نيكاي الياباني فقد فقد نحو 0.5% من قيمته، بعد أن بدّد مكاسبه الصباحية نتيجة هبوط حاد في أسهم شركات أشباه الموصلات، التي تأثرت بعمليات جني الأرباح عقب موجة ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية.
وفي كوريا الجنوبية، شهد الوون الكوري انخفاضاً حاداً نتيجة موجة بيع واسعة من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، الذين قاموا بتقليص حيازاتهم في الأسهم، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، لصالح الأصول الأجنبية الأكثر استقراراً. وسجّل مؤشر كوسبي الكوري تراجعاً طفيفاً بعد مكاسب أولية محدودة، فيما انخفضت مؤشرات هونغ كونغ والبرّ الرئيسي الصيني بنحو 0.5% في منتصف جلسة التداول.
وقال نكا ماتسوزاوا، الخبير الاستراتيجي في شركة «نومورا» بطوكيو، إن «الأسواق تشهد حالة من الترقب بسبب المخاوف من الارتفاع المفرط في أسهم الذكاء الاصطناعي، رغم غياب مؤشرات واضحة على وجود قلق حقيقي في الوقت الراهن».
اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي الأميركي
وفي واشنطن، وافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين على مشروع قانون لإعادة تمويل الحكومة الفيدرالية، ما يمهّد الطريق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد. ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس النواب حيث أعلن رئيسه مايك جونسون أنه يسعى لتمريره بحلول الأربعاء، قبل أن يُحال إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن إعادة فتح الحكومة الأميركية باتت شبه مؤكدة قبل نهاية الأسبوع الجاري. ووفقاً للاقتصادي كارلوس كاسافونا من بنك «يو بي بي» في هونغ كونغ، فإن الإغلاق الذي استمر قرابة ستة أسابيع قد يخصم ما بين 0.4 و1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع من العام، لكنه رجّح أن تشهد الأنشطة الاقتصادية تعافياً سريعاً في الربع التالي، وهو ما بدأت الأسواق في تسعيره بالفعل.
وفي وول ستريت، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بنسبة 1.54% مسجلاً أكبر مكاسب يومية له منذ منتصف أكتوبر الماضي، كما صعد مؤشر ناسداك بأعلى وتيرة له منذ مايو، فيما حافظ الذهب على مكاسبه الأخيرة مستقراً فوق مستوى 4100 دولار للأونصة.
الين الياباني عند أدنى مستوى في تسعة أشهر
وعلى صعيد العملات، تراجعت الملاذات الآمنة مثل الين الياباني وسندات الخزانة الأميركية مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، حيث هبط الين إلى مستوى 154.49 مقابل الدولار في الجلسة الآسيوية، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي.
ورغم إغلاق سوق السندات الأميركية بسبب عطلة «يوم المحاربين القدامى»، فإن وتيرة البيع تباطأت في جلسة نيويورك يوم الاثنين، وسط توقعات بأن استئناف نشر البيانات الاقتصادية الأميركية سيدعم احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل.
وقال أندرو ليلي، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «بارينجوي» بسيدني، إن «الأسواق تشهد توازناً دقيقاً بين تزايد احتمالات خفض الفائدة ورغبة المستثمرين في المخاطرة»، مضيفاً أن «عوائد السندات طويلة الأجل ترتفع مع عودة المستثمرين إلى الأسهم، بينما تتراجع العائدات القصيرة الأجل مع زيادة الرهانات على خفض الفائدة».
وسجلت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى 4.147% خلال جلسة الاثنين قبل أن تغلق عند 4.11%، بينما شهدت مزادات السندات لأجل ثلاث سنوات طلباً قوياً من المستثمرين. كما ارتفع عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بشكل طفيف ليصل إلى 3.88%.
وفي أسواق الطاقة، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى 63.96 دولاراً للبرميل، وسط حالة من الترقب لبيانات الإنتاج والطلب خلال الأسبوع الجاري، في حين واصلت الأسواق مراقبة التطورات الاقتصادية الأميركية التي تؤثر بشكل مباشر على توجهات المستثمرين وأسعار السلع العالمية.











