• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف البنك المركزي عن تغير ملحوظ في هيكل التوزيع الائتماني داخل القطاع المصرفي، حيث ارتفعت القروض الموجهة إلى المؤسسات بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، في مقابل تراجع ملحوظ في القروض الاستهلاكية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفعت حصة المؤسسات من إجمالي القروض المصرفية إلى 81.6% بنهاية مارس 2025، مقارنةً بـ 78.7% في مارس 2024، وهو ما يعكس استمرار توجه القطاع المصرفي نحو دعم الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

في المقابل، سجلت القروض الاستهلاكية تراجعًا إلى 12.8% من إجمالي القروض بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 13.7% خلال نفس الفترة من العام السابق. كما انخفضت حصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 5.6% مقارنةً بـ 7.6% في مارس 2024، ما يشير إلى تحوّل تدريجي في أولويات الإقراض داخل البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويرى محللون ماليون أن هذا الاتجاه يعكس استراتيجية أكثر تحفظًا تجاه الإقراض الاستهلاكي، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع المخاطر المرتبطة بقدرة الأفراد على السداد. ويأتي ذلك في مقابل تعزيز تمويل المؤسسات والمشروعات الكبرى، التي توفر فرص نمو أكثر استدامة وتحقق عوائد اقتصادية أعلى، إلى جانب مساهمتها في دعم استقرار النظام المالي وتحقيق أهداف التنمية.