• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر 2025 إلى 49.534 مليار دولار، مقابل 49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مسجلًا زيادة شهرية قدرها 284 مليون دولار.

ويعكس هذا النمو في الاحتياطي الأجنبي تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات النقدية في تعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية، في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويُذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع الحيازات منها بناءً على خطة يضعها البنك المركزي، مع مراعاة أسعار الصرف العالمية واستقرار الأسواق الدولية.

ويؤدي الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتوفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إلى جانب تأمين احتياجات الدولة في حالات الطوارئ الاقتصادية، لاسيما عند تأثر مصادر العملة الصعبة مثل السياحة، التصدير، وتحويلات المصريين بالخارج.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم هذا الارتفاع في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري، خاصة مع تنامي التوجه العالمي نحو الاستثمار في الأسواق الناشئة، وسط تراجع نسبي للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويأتي هذا التطور الإيجابي في ظل استراتيجية حكومية متكاملة لتنويع مصادر النقد الأجنبي، من خلال توسيع الصادرات الصناعية والخدمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، السياحة، التصنيع، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تسعى لجذب مشروعات موجهة للتصدير وتعزيز الإنتاج المحلي.