• الرئيسية
• أخبار بالعربي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة تطورات الأداء الاقتصادي في مصر، ولا سيما ما يتعلق بالمؤشرات النقدية والمالية، وسوق الصرف، واحتياطات النقد الأجنبي.

وصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض المستجدات الإيجابية في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وانحسار معدلات التضخم، بما يعكس تحسنًا في الوضع المالي والنقدي للدولة.

كما تناول الاجتماع آخر التطورات في تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مختلف المصادر، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات احتياطي النقد الأجنبي. وأوضح محافظ البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مستقر عند مستويات "مطمئنة للغاية".

توجيهات رئاسية بدعم الإنتاج وتوفير السلع

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتوفير الاحتياجات الدولارية لمستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يسهم في ضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار للمواطنين.

وشدد سيادته على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يضمن الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على تطوير أدوات تقييم ائتماني بديلة تواكب المتغيرات الاقتصادية وتُعزز من فرص التمويل والإقراض بشكل عادل.

جهود مستمرة لضبط التضخم

وجّه السيد الرئيس بمواصلة جهود خفض معدلات التضخم، ومتابعة التأثيرات المباشرة لقرارات السياسات النقدية على الأسواق، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي.