• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رجّحت بنوك استثمار مصرية أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد في أسعار الفائدة، خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس، بمقدار قد يصل إلى 100 نقطة أساس، في إطار مسار تيسيري بدأ مطلع العام الجاري وشهد خفضًا إجماليًا حتى الآن بلغ 525 نقطة أساس.

تأتي هذه التوقعات وسط مؤشرات إيجابية أبرزها تباطؤ معدلات التضخم، واستقرار موارد النقد الأجنبي، وتعافي قيمة الجنيه المصري.

ووفقًا لاستطلاع أجرته "الشرق"، فإن 10 بنوك استثمار تتوقع أن تصل وتيرة التيسير النقدي خلال العام الجاري إلى 700 نقطة أساس، مع تبقي ثلاث اجتماعات للسياسة النقدية في 2025.

تباطؤ التضخم وارتفاع الفائدة الحقيقية

يرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر"، أن مستويات التضخم الحالية، إلى جانب تحسن الجنيه وارتفاع الفائدة الحقيقية، تخلق مناخًا ملائمًا لخفض الفائدة دون الإضرار باستقرار الأسعار.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي بعد سلسلة تخفيضات سابقة، ويتماشى مع الهدف الأوسع لدعم النمو الاقتصادي دون إشعال ضغوط تضخمية جديدة.

من جهته، قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة "الأهلي فاروس"، إن لجنة السياسة النقدية قد تخفض الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار السوق، لكنه حذر من أن التوازن بين خفض تكلفة الإنتاج وحماية المستهلك يظل العامل الحاسم.

الدعم من النقد الأجنبي

في السياق ذاته، أكدت سلمى طه، مديرة البحوث بشركة "نعيم"، أن مستويات السيولة الدولارية الحالية – والتي بلغت ذروتها في أغسطس – تتيح للبنك المركزي هامش تحرك نحو مزيد من الخفض، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% في أغسطس، مقارنة بـ11.6% في يوليو، وانخفاض التضخم الشهري إلى 0.1%.

وأشارت إلى أن هذه التطورات جاءت مدعومة بإجراءات حكومية مثل تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز، ومبادرات مشتركة مع القطاع الخاص لضبط أسعار السلع، مما ساهم في تقليص الضغوط التضخمية.

الحذر يظل حاضرًا

بدوره، يرى أحمد عبد النبي، رئيس البحوث بشركة "مباشر"، أن البنك المركزي قد يُفضل الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، أو خفضها بشكل محدود لا يتجاوز 100 نقطة أساس، في ظل مخاطر محتملة ناتجة عن التضخم المستورد والتطورات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قرب مراجعة صندوق النقد الدولي المتوقعة في أكتوبر المقبل.

آفاق السياسة النقدية

أما أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة "كايرو كابيتال سيكيوريتيز"، فتوقع خفضًا قد يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، في ظل استقرار ملحوظ للتضخم وتثبيت أسعار السولار، رغم بعض الزيادات المحدودة في أسعار البنزين والغاز.

وأشار إلى أن خفض الفائدة في هذا التوقيت يمثل فرصة لإعادة تنشيط السوق وتعزيز التمويل، مع مراقبة مدى تفاعل القطاعات الاقتصادية المختلفة مع هذه التحركات النقدية.