• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل القطاع المصرفي في دولة الإمارات إنجازًا جديدًا مع ارتفاع إجمالي أصوله إلى 5.024 تريليون درهم بنهاية يوليو 2025، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بـ4.973 تريليون درهم في يونيو الماضي، وفقًا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

النظام المالي الإماراتي

ويُعدّ تجاوز عتبة الـ5 تريليونات درهم محطة بارزة في مسيرة تطور النظام المالي الإماراتي، حيث يعكس قوة ومتانة البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، وقدرتها على تعزيز أنشطتها الائتمانية والاستثمارية رغم التحديات العالمية وتقلبات أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن النمو يعكس وفرة السيولة وتحسن المؤشرات الائتمانية، بما يمنح المصارف قدرة أكبر على تمويل المشاريع الوطنية الاستراتيجية، خصوصًا المرتبطة برؤية "نحن الإمارات 2031"، ومبادرات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى.

القطاع المصرفي الإماراتي

ويبرز هذا الأداء دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، من خلال دعمه للاستثمارات الأجنبية المباشرة والأنشطة التجارية والصناعية، وتوسيع قاعدة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.

وأكد التقرير أن استدامة هذا الزخم تعود إلى السياسات النقدية المرنة للمصرف المركزي، وتبنيه معايير رقابية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر. كما أشار خبراء إلى أن هذا النمو المتوازن بين الودائع والقروض يعكس ثقة متزايدة بالاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة أي صدمات خارجية محتملة.