• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أبقى البنك المركزي السويسري، اليوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى الصفر، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق واستطلاع أجرته وكالة رويترز.

ويُعد هذا التثبيت الأول منذ سبعة اجتماعات متتالية من قرارات خفض الفائدة التي بدأها البنك في مارس 2024.

رسائل سلبية من الرسوم الأميركية

وحذّر المركزي السويسري من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنسبة 39% على صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة منذ أغسطس الماضي، ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المحلي، خصوصاً قطاعات الماكينات وصناعة الساعات.

وأشار البنك إلى أن الأثر على باقي القطاعات، خاصة الخدمات، كان محدوداً، لكنه أكد أن الرسوم تسببت في تراجع توقعات النمو والصادرات والاستثمار، متوقعاً أن ينخفض معدل النمو إلى أقل من 1% بحلول عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 1 و1.5%. كما رجّح أن يشهد معدل البطالة مزيداً من الارتفاع في الفترة المقبلة.

توازن السياسات النقدية

قرار التثبيت السويسري جاء في وقت اتخذت فيه بنوك مركزية كبرى مسارات متباينة، حيث خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لمواجهة صعود البطالة، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة مستقرة في سبتمبر مع استمرار الجدل حول إمكانية خفضها لاحقاً.

ويرى محللون أن استقرار سعر صرف الفرنك أمام اليورو، وعودة التضخم إلى نطاق البنك المستهدف (بين 0 و2%) خلال الأشهر الماضية، كانا من أبرز دوافع التثبيت.

التضخم تحت السيطرة

المركزي السويسري أبقى على توقعاته للتضخم عند 0.2% بنهاية 2025، على أن يرتفع تدريجياً إلى 0.5% في 2026 و0.7% في 2027، بعدما سجل المعدل مستويات سالبة في مايو الماضي.

وكان رئيس البنك، مارتن شليغل، قد أكد مراراً صعوبة العودة إلى الفائدة السلبية التي أثارت جدلاً كبيراً بين المودعين وصناديق التقاعد خلال فترة تطبيقها ما بين 2014 و2022.

هل تعود سياسة الخفض؟

رغم قرار التثبيت، لا يستبعد خبراء اقتصاديون أن يلجأ المركزي السويسري إلى خفض الفائدة مجدداً. وقال أدريان بريتيجون، الخبير في "كابيتال إيكونوميكس": "لا نعتقد أن دورة الخفض انتهت، فالتوقعات تشير إلى اقتراب التضخم من الصفر العام المقبل، ما قد يدفع البنك إلى خفض الفائدة مرة أخرى لتجنب مخاطر الانكماش".