• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025، سحب سيولة بقيمة 238.150 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، عبر عطاء السوق المفتوحة بمعدل فائدة بلغ 22.5%، وذلك من 18 بنكاً.

خطوة ضمن سياسة إدارة السيولة

تأتي هذه العملية في إطار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي لإدارة فائض السيولة داخل القطاع المصرفي، وضبط أسعار الفائدة بما يتماشى مع أهدافه في الحفاظ على الاستقرار النقدي.

وكان البنك قد أصدر في وقت سابق تعليمات جديدة تخص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تجرى أسبوعياً عبر مزادات ثابتة السعر، حيث يتم تحديد حجم العملية مسبقاً وقبول العطاءات وفقاً لنسبة مشاركة كل بنك.

تعديل آلية قبول العطاءات

وفي إطار تحديث آليات العمل، قرر البنك التحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول كافة العطاءات المقدمة، بما يضمن فاعلية أكبر في نفاذ أثر السياسة النقدية على السوق.

وأكد المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية.

نمو السيولة المحلية

وكان تقرير صادر عن البنك المركزي قد كشف مؤخراً عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 13.072 تريليون جنيه في يونيو.

كما بلغ حجم المعروض النقدي 3.446 تريليون جنيه في يوليو، مقابل 3.387 تريليون جنيه في يونيو 2025.

حركة المدفوعات عبر نظام التسوية اللحظية

وأفاد البنك بأن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) بلغت نحو 169.261 تريليون جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، من خلال 1.710 مليون عملية.

ويُعد نظام التسوية اللحظية أحد أهم أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، لكونه يختص بتسوية أوامر الدفع كبيرة القيمة وعالية الأهمية داخل الدولة، ما يجعله ركناً أساسياً في استقرار الأنظمة المالية.