• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

خفض البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تستهدف مواكبة تطورات معدلات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيان الصادر عن اللجنة، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%. كما تراجع سعر الائتمان والخصم بالقدر نفسه ليصل إلى 21.5%.

وأوضحت اللجنة أن قرارها يعكس تقييمها لآخر مستجدات الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، وما يشهده من تطورات مرتبطة بمستويات الأسعار والضغوط التضخمية، مؤكدة التزامها باستهداف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وكانت قد شهدت السيولة المحلية في مصر زيادة ملحوظة خلال العام المالي 2024-2025، حيث سجلت ارتفاعًا بنحو 1017.9 مليار جنيه، ما يعادل معدل نمو 9.6%، مقارنة بزيادة قدرها 629.4 مليار جنيه وبمعدل نمو 7.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وبذلك، بلغت السيولة المحلية نحو 11.64 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يمثل حوالي 71.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في نفس الشهر، بحسب بيانات البنك المركزي.

وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع مكونَي السيولة المحلية، وهما المعروض النقدي وأشباه النقود. فقد ارتفع المعروض النقدي بمقدار 101.4 مليار جنيه خلال الفترة، بمعدل نمو 3.8%، ليصل إلى 2803.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بزيادة قدرها 309.2 مليار جنيه بمعدل 15% خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024.

وتعزى الزيادة في المعروض النقدي بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية لدى البنوك، التي وصلت إلى 1682 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، في مقابل تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1121.3 مليار جنيه.

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء 30 سبتمبر عن سحب سيولة من البنوك بقيمة 209.3 مليار جنيه من 18 بنكًا، عبر عطاءات السوق المفتوحة، بسعر فائدة بلغ 22.5%، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار النقدي.