• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الثلاثاء اجتماعه الحاسم لتحديد معدل أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بأن يتجه المجلس إلى خفض جديد للفائدة رغم غياب البيانات الاقتصادية نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة.

خفض متوقع بمقدار ربع نقطة

وبحسب تقديرات الأسواق، من المرجح أن يقرّ الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل التي بدأت تُظهر مؤشرات ضعف، ما سيكون ثاني خفض من نوعه خلال العام بعد قرار مماثل في اجتماع سبتمبر الماضي.

انقسام داخل المجلس

ومن المنتظر أن يشهد التصويت على القرار انقساماً في وجهات النظر داخل المجلس، إذ يُتوقع أن يعارض الخفض ستيفن ميران، العضو الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً.

وكان ميران قد خالف التوجه العام في الاجتماع السابق، داعياً إلى خفض بمقدار نصف نقطة بدلاً من ربع نقطة فقط، في أول مشاركة له بالتصويت داخل المجلس.

ويتبنّى عدد من الأعضاء نهجاً تدريجياً في خفض الفائدة، بينما يتحفظ آخرون على أي تخفيض جديد طالما أن مستويات التضخم لم تُحتوَ بشكل واضح بعد.

تحديات بسبب غياب البيانات

وتواجه قرارات الفيدرالي صعوبة غير مسبوقة في ظل غياب البيانات الاقتصادية الأساسية نتيجة استمرار الشلل الحكومي منذ الأول من أكتوبر، ما أوقف عمليات جمع ونشر الإحصاءات الرسمية.

ولم تصدر أرقام الوظائف لشهر سبتمبر ولا بيانات أكتوبر، كما غابت مؤشرات التضخم الرئيسية عن المشهد، في وقت توقفت فيه أعمال مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي ومعظم الجهات الرسمية المنتجة للبيانات.

ورغم إصدار مؤشر أسعار المستهلك في 24 أكتوبر بعد تأجيله من موعده الأصلي في 15 أكتوبر، فإن تقرير الوظائف الشهري وأرقام مبيعات التجزئة لا تزال مؤجلة إلى أجل غير مسمى، ما يجعل الفيدرالي أمام مهمة صعبة لاتخاذ قرار يعتمد على تقديرات جزئية لا بيانات مؤكدة.