• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد خبراء استراتيجيون في بنك "سيتي غروب" أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة قد يساهم في انتعاش الاقتصاد خلال العام المقبل، مما يدفع المستثمرين إلى توقع زيادات جديدة في أسعار الفائدة بحلول أواخر عام 2027. ومع ذلك، اعتبر الخبراء أن بيع الديون الأمريكية على هذا الأساس يُعد خطوة متسرعة للغاية.

وفي تقرير نشره الخبيران الاقتصاديان العالميان آدم بيكيت وديرك فيلر، أشارا إلى أن صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا يميلون إلى تيسير السياسة النقدية حتى الآن، مؤكدين أن إغلاق الحكومة الأمريكية قد يعقد عملية تقييم قوة الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة.

بدلاً من ذلك، نصح الخبراء بالتركيز على التداول في العقود المستقبلية المرتبطة بسعر التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو مؤشر بديل لأسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع أن يتوسع فارق منحنى العائد بين عقود يونيو 2026 ويونيو 2027 بما يقارب 32 نقطة أساس ليصل إلى 15 نقطة أساس، ما يعكس تحول توقعات السوق من خفض إلى رفع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة.

وأوضح خبراء "سيتي غروب" أن احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل في تزايد، وأن التوقعات الحالية التي تشير إلى خفض طفيف للفائدة تبدو مبالغاً فيها. وعليه، أوصوا بالاحتفاظ بمراكز شراء في الأسهم وفتح مراكز شراء جديدة في النحاس وعدة عملات تابعة لأسواق ناشئة، في ظل السيناريو الذي يسمح بنشاط اقتصادي مفرط.

كما أشار الخبراء إلى أن السعر الحالي للفارق في العقود المستقبلية المرتبطة بسعر التمويل المضمون (والذي يعكس 17 نقطة أساس من خفض الفائدة بين منتصف 2026 ومنتصف 2027) يعتبر فرصة جيدة في حال عودة التضخم للتسارع، مع توقعات بأن تعكس تعاملات السوق احتمال رفع أسعار الفائدة في تلك الفترة.

وفيما يخص سوق العمل الأمريكي، أوضح استراتيجيي "سيتي غروب" أن جزءاً من ضعف السوق يعود إلى زيادة الإنتاجية وليس فقط بسبب عوامل دورية في الاقتصاد. وأظهرت نماذج البنك أن توقعات السوق تشير إلى سياسة نقدية ميسرة أكثر من اللازم، كما يظهر مؤشر الأوضاع المالية الوطنية لبنك الاحتياطي في شيكاغو درجة أكبر من التيسير عند مستويات الفائدة الحالية (4%-4.25%) مقارنة بالفترات السابقة عند 0.25%.

وتوقع الخبراء أنه بحلول نهاية العام المقبل، تكون العوامل السلبية التي أثرت على سوق العمل قد تراجعت، إضافة إلى التغييرات في كوادر الاحتياطي الفيدرالي، ما يهيئ الظروف لتسارع محتمل في التضخم مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر وما بعده.