• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تتجه أنظار أسواق المال العالمية هذا الأسبوع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المرتقب يومي 28 و29 أكتوبر 2025، في وقت يسعى فيه صانعو السياسة النقدية إلى موازنة دقيقة بين كبح التضخم المتماسك ودعم النشاط الاقتصادي المتباطئ.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أقدم الفيدرالي في سبتمبر الماضي على تنفيذ أول خفض في أسعار الفائدة خلال عام 2025، بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر ضمن نطاق 4.00% إلى 4.25%، في خطوة عكست تحولًا واضحًا في نهج السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير بعد فترة طويلة من التشديد.

توقعات الأسواق: خفض جديد في الطريق

استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز أظهر أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون خفضًا جديدًا بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع هذا الأسبوع، وهو ما من شأنه أن يهبط بالفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.
في المقابل، توقع عدد محدود من المحللين خفضًا أكبر في ديسمبر المقبل، وسط تراجع نسبة من يعتقدون بإمكانية تنفيذ خفض ثانٍ هذا العام إلى نحو 71%.

ويشير هذا التوجه إلى أن الفيدرالي بدأ يولي اهتمامًا أكبر لتباطؤ سوق العمل الذي بدأ يظهر إشارات ضعف، مقابل استمرار مستويات التضخم فوق الهدف البالغ 2%، في محاولة لتجنب انكماش اقتصادي واسع وتحقيق ما يعرف بالهبوط الناعم.

آفاق الفائدة في 2026: غموض يلف المستقبل

تتباين توقعات الاقتصاديين بشأن المسار المستقبلي للفائدة على المدى المتوسط؛ إذ تتراوح تقديراتهم لمستواها بنهاية عام 2026 بين 2.25% و4.00%.
ويعزو محللون هذا التباين إلى حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي التي قد تشهدها واشنطن خلال العام المقبل، مع اقتراب نهاية ولاية رئيس الفيدرالي جيروم باول في مايو 2026، واحتمال تغيّر قيادة البنك المركزي الأمريكي.

ضغوط سياسية من البيت الأبيض

في موازاة ذلك، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على باول وفريقه من أجل خفض أسرع وأعمق لأسعار الفائدة، معتبرًا أن ذلك ضروري لتحفيز الاقتصاد وتعزيز فرص النمو في المرحلة المقبلة.
وأكد ترامب، خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى اليابان، أنه قد يتخذ قرارًا بشأن تعيين رئيس جديد للفيدرالي قبل نهاية العام الجاري، في تصريح أعاد تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.

الأسواق تترقب الإشارة القادمة

وبينما تستعد الأسواق لاحتمال خفض جديد للفائدة هذا الأسبوع، يتجه تركيز المستثمرين إلى بيان السياسة النقدية وتوقعات الفيدرالي الاقتصادية التي ستصدر بعد الاجتماع، بحثًا عن إشارات حول مدى استمرار دورة التيسير النقدي خلال عام 2026.

ويرى مراقبون أن أي تلميح من باول بشأن استمرار الخفض في ديسمبر المقبل قد ينعكس سريعًا على أسعار الأسهم والذهب وسندات الخزانة الأمريكية، فيما ستترقب أسواق العملات بحذر مدى تأثر قيمة الدولار بسياسات الفيدرالي الجديدة.