• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة ملفات التعاون مع الدول العربية الشقيقة في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية.

حضر الاجتماع السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول دراسة شاملة لعدد من الفرص الاستثمارية التي تستعد الحكومة لطرحها قريبًا أمام المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الجديدة، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في الشراكات التنموية.

وأضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع ملفات التعاون القائم والمقترح مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة، حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار المشترك في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن التعاون في مجالات أخرى تشمل الزراعة، والعقارات، والسياحة، والقطاع الغذائي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمثل أولوية للتنمية في مصر والمنطقة العربية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال الاجتماع على أن التعاون بين مصر والدول العربية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل العربي المشترك، سواء في المشروعات الصناعية أو الاستثمارية أو الخدمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحويل هذا التعاون إلى شراكات اقتصادية مستدامة تحقق مصالح الشعوب العربية كافة.

كما أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة، من خلال تطوير الإجراءات التنظيمية، وتقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تقييم نتائج السياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها الحكومة مؤخرًا بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسفرت عن تحقيق تحولات إيجابية في السياسات النقدية والمالية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل أساسًا متينًا لجذب الاستثمارات الجديدة، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال المصرية محليًا ودوليًا.

وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها لتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من المشروعات الكبرى أمام المستثمرين، في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على الإنتاج والتصدير والشراكات المستدامة.