• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق رسميًا على تعديل أسعار الفائدة ضمن مبادرتي التمويل العقاري الموجهتين لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويلي العقاري لتحقيق استدامة مالية أفضل.

وأوضح البنك، في خطاب رسمي موجه إلى البنوك العاملة في السوق المصرية، أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذي يقضي بانتقال مسؤولية إدارة ومتابعة المبادرات ذات الطابع القومي إلى وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبعد الحصول على موافقة الحكومة.

وبحسب التعديلات الجديدة، تم رفع سعر العائد على القروض العقارية الموجهة لمتوسطي الدخل ليصل إلى 12% متناقصة، بدلًا من 8%، بينما تم تعديل العائد على قروض محدودي الدخل ليصبح 8% متناقصة، مقارنة بـ3% في السابق.

وأكد البنك المركزي أن هذه التعديلات ستسري على كافة القروض الجديدة التي سيتم منحها ضمن المبادرتين، بدءًا من 15 أكتوبر 2025، مشددًا على أن القروض القائمة قبل هذا التاريخ لن تتأثر بالتغييرات.

ويأتي هذا القرار في ظل سعي الدولة لإعادة تنظيم برامج الدعم العقاري بما يوازن بين مساعدة المواطنين على تملك وحدات سكنية مناسبة، وضمان استدامة الموارد التمويلية للمبادرات القومية.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات السكنية

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة تنفيذ مختلف المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، والتي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض الاجتماع مستجدات الموضوعات والمحاور المتعلقة بأعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب مشروعات الإسكان.

وفيما يتعلق بموقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أشار الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى أن الطروحات تشمل أراضي سكنية، ووحدات سكنية، وأخرى إدارية وتجارية.

ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة «بيتك في مصر» تمت خلال العام المالي 2024-2025، بإجمالي 5055 وحدة، بينما تُنفذ المرحلة الثانية خلال العام المالي 2025-2026، وتضم ثلاث طروحات متتالية.

كما استعرض الوزير موقف طروحات الوحدات التجارية والإدارية خلال العام المالي 2024/2025، موضحًا أنه تم بيع 1,028 وحدة بالمزاد العلني.