• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي المصري أن متوسط فائض السيولة في الجهاز المصرفي واصل تراجعه خلال الربع الثالث من عام 2025، ليسجل 298 مليار جنيه، بما يعادل نحو 30% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقارنة بفائض بلغ 828.5 مليار جنيه في الربع الأول من نفس العام، أي ما يمثل 90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي.

ويعد هذا المستوى الأدنى لفائض السيولة منذ الربع الرابع من عام 2016، ما يعكس تحولًا واضحًا في أوضاع السيولة داخل البنوك خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن التراجع في فائض السيولة يعود بشكل رئيسي إلى صافي الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب ارتفاع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي، مما أثر على السيولة المتاحة لدى المؤسسات المصرفية.

وفي المقابل، ارتفعت السيولة المحلية في الجهاز المصرفي لتصل إلى 13.2 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مدفوعة بالنمو في حجم الودائع وزيادة النشاط الاقتصادي في قطاعات الإنتاج والخدمات، مما يعكس استمرار تدفق الأموال داخل الاقتصاد رغم انخفاض فائض السيولة.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه المؤشرات تؤكد استمراره في اتباع سياسة نقدية أكثر انضباطًا تهدف إلى إدارة السيولة بكفاءة، ودعم استقرار الأسعار، ومواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما يضمن الحفاظ على التوازن النقدي وتعزيز أداء القطاع المصرفي.