• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل البنك المركزي المصري زيادة قياسية في أرصدة الذهب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لترتفع بنسبة 40% وتبلغ نحو 757.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 540.37 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز المالي للبنك المركزي والتي اطلعت عليها "إيجبتك".

قفزة شهرية قوية بقيمة 73.8 مليار جنيه

أظهرت البيانات أن أرصدة الذهب ارتفعت بمقدار 73.83 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر وحده، في استمرار لنهج البنك المركزي نحو تعزيز احتياطياته من المعدن النفيس كأصل آمن ضمن مكونات الاحتياطي الأجنبي، خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

دعم عالمي من تراجع الدولار وارتفاع الأسعار

ويرجّح محللون أن تشهد الأرصدة الذهبية مزيدًا من النمو خلال أكتوبر الماضي، مدعومة بالارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية التي تجاوزت 2500 دولار للأوقية خلال الشهر، وسط ضغوط على الدولار واتجاه البنوك المركزية الكبرى لزيادة مشترياتها من المعدن الثمين.

تنويع الاحتياطيات وتعزيز الاستقرار المالي

ويأتي هذا التوسع في حيازة الذهب ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري لتنويع الاحتياطيات الدولية، بهدف تعزيز الموقف المالي للدولة ومواجهة المخاطر الناجمة عن اضطرابات الأسواق، لا سيما مع استمرار الضغوط التضخمية على مستوى الاقتصاد العالمي.

فائض السيولة في مصر ينخفض إلى 298 مليار جنيه

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري أن متوسط فائض السيولة في الجهاز المصرفي واصل تراجعه خلال الربع الثالث من عام 2025، ليسجل 298 مليار جنيه، بما يعادل نحو 30% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقارنة بفائض بلغ 828.5 مليار جنيه في الربع الأول من نفس العام، أي ما يمثل 90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي.

ويعد هذا المستوى الأدنى لفائض السيولة منذ الربع الرابع من عام 2016، ما يعكس تحولًا واضحًا في أوضاع السيولة داخل البنوك خلال الفترة الأخيرة.

ارتفاع حجم النقد المتداول خارج البنك

وأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن التراجع في فائض السيولة يعود بشكل رئيسي إلى صافي الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب ارتفاع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي، مما أثر على السيولة المتاحة لدى المؤسسات المصرفية.

وفي المقابل، ارتفعت السيولة المحلية في الجهاز المصرفي لتصل إلى 13.2 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مدفوعة بالنمو في حجم الودائع وزيادة النشاط الاقتصادي في قطاعات الإنتاج والخدمات، مما يعكس استمرار تدفق الأموال داخل الاقتصاد رغم انخفاض فائض السيولة.