• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، متجاهلةً قرار الصين بإنهاء إعفاء ضريبي طويل الأمد لبعض تجّار التجزئة، في خطوة يُتوقع أن تحدّ من الطلب داخل أحد أكبر أسواق المعادن الثمينة عالمياً.

وسجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.14% ليصل إلى نحو 4008.69 دولار للأونصة خلال التعاملات الآسيوية، في وقت أعلنت فيه بكين أنها لن تسمح بعد الآن لبعض تجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب الذي تم شراؤه من بورصتي شنغهاي للذهب والعقود الآجلة، سواء جرى بيعه مباشرة أو بعد معالجته.

موجة ارتفاع قياسية تسبق التصحيح الأخير

كان المعدن الأصفر قد بلغ مستوى قياسياً في أوائل أكتوبر، بدعم من موجة شراء واسعة من المستثمرين الأفراد حول العالم، قبل أن يتراجع جزئياً خلال النصف الثاني من الشهر ذاته.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسعار مرتفعة بأكثر من 50% منذ بداية العام، مدعومة بعوامل قوية أبرزها الطلب المستمر من البنوك المركزية واتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.

محللون: القرار الصيني قد يضغط على المعنويات العالمية

قال أدريان آش، مدير الأبحاث في شركة "بوليون فولت"، إن "الطلب الصيني لم يكن المحرك الرئيسي لموجة الصعود القياسية هذا العام، إلا أن التغييرات الضريبية في أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم قد تُضعف المعنويات العالمية".

وأضاف أن "القرار الجديد قد يرحّب به بعض المستثمرين الذين يتطلعون إلى تصحيح أعمق للأسعار بعد الارتفاع الحاد في أكتوبر".

تفاصيل السياسة الضريبية الجديدة في الصين

كانت شركات تصنيع الذهب في الصين قادرة سابقاً على خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات عند بيع منتجاتها للمستهلكين. غير أن السياسة الجديدة، التي ستستمر حتى نهاية عام 2027، تقصر هذا الامتياز على أعضاء بورصتي شنغهاي للذهب والعقود الآجلة، ومن ضمنهم البنوك الكبرى والمصافي وشركات التصنيع المصرح لها بالمشاركة المباشرة في التداول.

أداء المعادن الأخرى

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 4007.83 دولار للأونصة، فيما ظل مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري مستقراً دون تغيير يُذكر.
أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة، في حين شهد كل من البلاتين والبلاديوم ارتفاعات طفيفة خلال الجلسة.