• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتكسر حاجز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، متجهة نحو ثاني خسارة أسبوعية متتالية، وسط ضغوط قوة الدولار الأميركي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وجاء هذا الهبوط بعد تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أكد أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل “غير مضمون”، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس متانة سوق العمل الأميركي واستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي.

وأدت هذه التصريحات إلى تغير في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية، ما انعكس بقوة على أسواق العملات والسندات، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وهو ما قلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا استثماريًا بديلاً.

ويُعرف الذهب بحساسيته الشديدة تجاه تحركات العملة الأميركية، إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى، ما يضغط عادة على الأسعار العالمية.

وفي التطورات الجيوسياسية، ساهم الاتفاق التجاري المؤقت بين الولايات المتحدة والصين في تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، بعد أن أعلن الطرفان عن هدنة اقتصادية تمتد لعام واحد تشمل التعاون في تجارة المعادن النادرة والمعادن الأساسية.

وبموجب الاتفاق، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خفض الرسوم الجمركية على مادة الفنتانيل إلى 10%، مقابل تعهد الصين بتقليص الإنتاج وزيادة مشتريات فول الصويا الأميركي، في خطوة اعتُبرت تخفيفًا جزئيًا للتوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم استمرار الحذر من مدى استدامة هذا التفاهم.

ورغم الضغوط السعرية الأخيرة، لا يزال الذهب مرشحًا لتحقيق مكاسب شهرية قوية بدعم من مشتريات البنوك المركزية العالمية، التي تواصل تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأميركي.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية اشترت نحو 220 طنًا من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس استمرار توجه الدول نحو تعزيز مخزوناتها من المعدن النفيس كضمان للاستقرار المالي طويل الأجل.