• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع اتفاق شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة “الديار القطرية” لتطوير مشروع "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح غرب مصر، في واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية العقارية القطرية على مستوى العالم.

وأوضح مدبولي أن المشروع يقام على مساحة 20.5 مليون متر مربع (نحو 4900 فدان) على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 30 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار مقابل قيمة الأرض، تُسدد في نهاية ديسمبر المقبل.

عوائد مالية وعينية لمصر

أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ستحصل إلى جانب قيمة الأرض النقدية على حصة عينية تقدر بـ 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية، بقيمة 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع التي ستؤول إلى هيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد شركة الديار القطرية تكاليف تنفيذ المشروع.

كما أوضح أن الجانب القطري سيضخ نحو 29.7 مليار دولار في عمليات التطوير والإنشاءات، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق عوائد ضريبية ورسومية كبيرة للدولة المصرية خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

مدينة متكاملة تعمل على مدار العام

بيّن مدبولي أن المشروع يستهدف إنشاء منطقة عمرانية متكاملة تعمل على مدار العام وليست موسمية، حيث ستضم فنادق عالمية، ومناطق سكنية فاخرة، ومراكز تجارية، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية حديثة.
وأضاف أن المشروع سيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز جهود الدولة في دعم التشغيل والتنمية الإقليمية بمحافظة مطروح.

دفعة قوية لتطوير الساحل الشمالي

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع “علم الروم” يمثل دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي، مشيراً إلى أن المنطقة ستكون قادرة على استيعاب نحو 17 مليون نسمة بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن المشروع سيجلب علامات فندقية عالمية جديدة تدخل السوق المصرية لأول مرة، بما يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري على البحر المتوسط.

شراكة اقتصادية تعكس عمق العلاقات المصرية القطرية

وصف مدبولي الاتفاق بأنه تجسيد للعلاقات المتميزة بين مصر وقطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن التعاون الجديد يعكس ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصاد المصري ورغبتهم في التوسع بمشروعات استراتيجية طويلة المدى.

تأكيد حكومي: الاستثمارات مباشرة وليست ودائع

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قوله إن الأموال المخصصة لمشروع “علم الروم” تعد استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، وليست ودائع مالية، وهو ما يعكس توجه الدولة لجذب الاستثمارات الإنتاجية والتنموية.

50 اتفاقاً جديداً في قطاع الاتصالات

وفي ختام كلمته، كشف رئيس الوزراء عن توقيع 50 اتفاقية جديدة يوم الأحد المقبل مع شركات عالمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.