• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 5.1 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقاً لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وأكد المجلس أن هذا النمو يعكس استقرار وتنوع الأداء الشهري للصادرات، إضافةً إلى نجاح القطاع في تعزيز وجوده في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أداء شهري متوازن ونمو قوي في الربع الثاني

أظهر التقرير أن الصادرات بدأت العام بقوة في يناير 2025، محققة 529 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار في يناير 2024، بنسبة نمو بلغت 10%.
وشهد شهرا فبراير ومارس تراجعاً طفيفاً بنسبة 2%، لتسجل الصادرات خلالهما 532 مليون دولار و577 مليون دولار على التوالي.

وفي الربع الثاني، قفزت الصادرات بشكل واضح؛ حيث سجل أبريل ارتفاعاً بنسبة 18% لتصل إلى 630 مليون دولار، فيما واصلت النمو في مايو لتبلغ 632 مليون دولار بزيادة 15%، ثم استقرت في يونيو عند 506 ملايين دولار بزيادة 6% عن العام الماضي.

أما في الربع الثالث، فواصل القطاع أداءه القوي؛ إذ حقق يوليو صادرات بقيمة 623 مليون دولار بارتفاع 10%، تلاه أغسطس بنمو 17% لتسجل الصادرات 585 مليون دولار، واختُتمت الفترة بشهر سبتمبر الذي بلغت صادراته 527 مليون دولار بنمو 14%.

الدول العربية في الصدارة

أوضح التقرير أن الأسواق العربية ما تزال الوجهة الأكبر للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة 2.49 مليار دولار، تمثل 48% من إجمالي الصادرات، محققة نمواً بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي.
وحلت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بقيمة 1.05 مليار دولار، بما يعادل 20% من الإجمالي، وبنمو قدره 9%.

تنوع في الأسواق وتوسع عالمي

وسجلت الأسواق الأفريقية غير العربية صادرات بقيمة 386 مليون دولار، تمثل 8% من الإجمالي بنمو 2%، فيما حققت الولايات المتحدة الأميركية طفرة لافتة بصادرات بلغت 340 مليون دولار، بزيادة كبيرة بلغت 38%.
كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 33%، لتصل إلى 847 مليون دولار بزيادة 216 مليون دولار عن العام السابق.

قطاع الصناعات الغذائية... قاطرة للنمو والتصدير

وأشار المجلس التصديري إلى أن الصناعات الغذائية تعد من أهم القطاعات التصديرية في مصر، حيث تسهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، بفضل التنوع الكبير في المنتجات وجودتها العالية، إضافة إلى التوسع المستمر في فتح أسواق جديدة داخل أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.