• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا بلغ نحو 450 مليون دولار خلال عام 2024، في مؤشر على عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الصادرات المصرية إلى كينيا ما يقرب من 340 مليون دولار، فيما بلغت الواردات المصرية من السوق الكينية حوالي 200 مليون دولار، مع التركيز على منتجات الشاي الكيني، الذي يُعد السلعة الأساسية في واردات مصر من نيروبي.

وتتركز الصادرات المصرية إلى كينيا في قطاعات التعبئة والتغليف، ومواد البناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية، ما يعكس التنوع في المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الكيني، الذي يُعد من أكبر الأسواق في شرق إفريقيا.

مباحثات مصرية - كينية لتعزيز التعاون الاقتصادي

جاء ذلك بالتزامن مع اللقاء الذي جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع لي كيان جي، وزير التجارة الكيني، وذلك لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين القاهرة ونيروبي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار العلاقات الثنائية والإقليمية.

وأكد الخطيب خلال المباحثات حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية مع كينيا، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان بعضوية تجمع الكوميسا، مما يوفر أرضية قوية لتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لتفعيل الشراكة الاقتصادية مع كينيا سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويعزز من نمو التجارة البينية داخل الكوميسا.

اتفاق على عقد اللجنة التجارية المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص

واتفق الوزيران على أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة بين مصر وكينيا في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى دعم التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات استراتيجية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكدا أهمية التعاون الإقليمي في إطار الكوميسا، وضرورة العمل على تسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء، وإزالة العوائق الفنية واللوجستية التي تحد من تدفق السلع والخدمات داخل التكتل الاقتصادي.

كينيا: نسعى للاستفادة من خبرات مصر في الأدوية والبناء

من جانبه، أعرب الوزير الكيني لي كيان جي عن تقدير بلاده للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا تطلع كينيا إلى الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الصناعات الدوائية، وكذلك الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركات المصرية في مجالي البناء والتشييد.

وأوضح أن السوق الكيني مفتوح أمام المستثمرين المصريين، لا سيما في ظل التوجهات الحكومية لتعزيز البنية التحتية وتحديث الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة لتعميق التعاون الثنائي في السنوات المقبلة.