• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الروسية ارتفاع عجز الميزانية الاتحادية بشكل حاد خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزًا الرقم الذي تم تسجيله خلال ذروة جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

وبحسب الوزارة، بلغ العجز المالي لروسيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 4.9 تريليون روبل، ما يعادل حوالي 61.8 مليار دولار، وهو ما يزيد بنحو 3.8 مليار دولار عن العجز السنوي الذي كانت تستهدفه الحكومة لعام 2025 بالكامل.

وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من نمو الإيرادات العامة بنسبة 3% على أساس سنوي، في حين ارتفعت النفقات الحكومية بأكثر من 20% خلال الفترة نفسها، وهو ما ساهم في تفاقم الفجوة المالية.

ويُعزى هذا التصاعد في العجز إلى التكاليف المتزايدة المرتبطة بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت منذ فبراير 2022، حيث ضاعفت الحكومة الروسية من إنفاقها لتلبية متطلبات الحرب.

في المقابل، كثفت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ضغوطها الاقتصادية على موسكو، من خلال فرض عقوبات إضافية على قطاعي الطاقة والتمويل، بهدف تقليص قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية. كما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط دبلوماسية على بعض الدول التي تواصل شراء النفط الروسي بأسعار منخفضة، وفي مقدمتها الهند.

يأتي ذلك وسط توقعات بمزيد من التحديات المالية التي قد تواجه الاقتصاد الروسي في ظل استمرار النزاع وتوسع نطاق العقوبات الغربية.