• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تبدأ الحكومة المصرية هذا الشهر تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لسداد مستحقات شركات الأدوية المتأخرة لدى هيئة الشراء الموحد، بقيمة 10 مليارات جنيه، تمثل 20% من إجمالي المديونيات البالغة نحو 50 مليار جنيه، وذلك وفق تصريحات علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لـ"الشرق".

وتمتد الخطة على ثلاث سنوات، على أن يتم صرف الدفعة الأولى من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر 2025، لصالح شركات تصنيع وتوزيع الأدوية التي زوّدت المستشفيات والهيئات الحكومية بالأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية.

وأوضح عوف أن الحكومة أبلغت الشركات بآلية توزيع المستحقات لضمان استقرار سوق الدواء، مشيراً إلى استحداث نظام جديد بالتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي، يقوم على إصدار خطابات ضمان تمكّن الشركات من الحصول على تسهيلات بنكية تعادل قيمة المستحقات.

وتسببت المتأخرات في إبطاء عمليات التوريد لدى بعض الشركات وتقليص خططها التوسعية، بحسب ما أكده مسؤولون في القطاع الدوائي.

ومع ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أن تأخر السداد لم يؤثر على توافر الأدوية في المستشفيات والصيدليات الحكومية، مؤكداً استمرار تلبية الاحتياجات على مدار العام.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الصادرة في ديسمبر 2024، بسداد المديونيات بما يضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما جرى التأكيد عليه مجدداً في اجتماع مطلع أغسطس الجاري.

يُذكر أن الشركات المحلية توفر حالياً نحو 93% من احتياجات مصر الدوائية، وأن مبيعات الأدوية قفزت 70% في النصف الأول من 2025 لتبلغ 150 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الأسعار.

وكانت مصر قد واجهت في 2023 وبداية 2024 أزمة حادة في توافر بعض الأصناف الدوائية، قبل أن تعلن الحكومة في أكتوبر الماضي تجاوز الأزمة بعد رفع أسعار عدد من الأصناف بنسبة تراوحت بين 35% و40%.