• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

التقى وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، بقيادات القطاع الخاص في مقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض، حيث أكد أن مستقبل التنمية العمرانية والإسكان يعتمد بشكل أساسي على التمويل والشراكة الفاعلة مع المستثمرين والمطورين العقاريين، مشيراً إلى النمو المتزايد في التعاون بين القطاع البلدي والقطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة.

اتحاد الغرف السعودية

حضر اللقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ورئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري بندر العامري، إلى جانب نخبة من كبار المطورين العقاريين والمستثمرين، وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات بالمدن، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

القطاع العقاري في السعودية

وأوضح وزير الإسكان السعودي أن القطاع العقاري يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت مساهمته 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن جميع اللوائح التي صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أُعدّت بالتشاور مع القطاع الخاص.

وشدد على انفتاح الوزارة على تبني الأفكار الجديدة التي ترفع جودة الخدمات وتعزز الامتثال، داعياً الغرف التجارية لمشاركة أوسع في صياغة الأنظمة واللوائح.

وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تعمل على منع الاحتكار مع مراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة، من خلال تنويع رسوم المخالفات بحسب حجم المدن، مبيناً أن خصخصة أعمال الرقابة تهدف إلى ضمان التطبيق الفعّال للأنظمة.

من جانبه، أكد الحويزي أن القطاع البلدي يعد الحاضن الرئيسي للاستثمار، حيث يتم عبره تطوير البنية التحتية وتخطيط المدن وتحسين جودة الحياة، مشيداً بما حققته الوزارة من إنجازات نوعية في السوق العقاري والتنمية الحضرية، خاصة في قطاع الإسكان.

رؤية السعودية 2030

وخلال اللقاء، استمع وزير الإسكان السعودي إلى مداخلات المستثمرين حول التحديات والفرص في القطاع البلدي، واعداً بدراسة المقترحات بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المدن ورفع جودة الحياة.

واطلع خلال جولة بمقر الاتحاد على أعمال التطوير والتحسين التي أُجريت مؤخراً بالمبنى، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الاتحاد كواجهة مشرّفة لفعاليات القطاع الخاص واستقبال كبار الزوار والوفود التجارية الأجنبية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي ينظمها اتحاد الغرف السعودية مع كبار المسؤولين الحكوميين، بهدف التشاور حول القرارات والأنظمة، ودعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.