الذهب يواصل الصعود مدعومًا بخفض الفائدة الأمريكية ومشتريات الصين والهند

أفاد تقرير اقتصادي متخصص، بأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية وتزايد التوقعات بخفض إضافي قبل نهاية العام عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في مواجهة التضخم والاضطرابات.
وذكر التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم الأحد، أن عقود الذهب تسليم ديسمبر ارتفعت بنسبة 0.74% لتغلق عند 3705 دولارات للأونصة في تداولات نهاية الأسبوع الماضي، فيما لامس السعر الفوري ذروة قياسية عند 3707 دولارات قبل أن يستقر ضمن نطاق 3660 و3690 دولارا للأونصة.
وأشار التقرير إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية أعاد رسم مسار السياسة النقدية إذ كان ضَعف سوق العمل المحرك الأساسي للخفض؛ الأمر الذي يرجح خفضين إضافيين في شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين.
وأوضح تقرير "دار السبائك"، أن خفض الفائدة يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ويعزز جاذبيته كملاذ آمن في مواجهة التضخم والاضطرابات، لافتا إلى أن الطلب الفعلي أدى دورا رئيسيا في دعم الاتجاه إذ بلغت مشتريات الهند أعلى مستوى في 10 أشهر، فيما استمر الطلب الصيني لأعلى مستوى حيث ارتفعت واردات بكين من سويسرا أكثر من ثلاثة أضعاف إلى 35 طنا بالتزامن مع هبوط شبه كامل في الصادرات الأمريكية "بفعل ارتباك الرسوم الجمركية".
وذكر التقرير، أن هذه التحركات أعادت توجيه التدفقات نحو آسيا ورسخت قاعدة صلبة للطلب كما أن العوامل الجيوسياسية أضافت بعدا داعما مع استمرار التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط وضبابية المفاوضات التجارية وهي عوامل عززت علاوة المخاطر الوقائية "وإن لم تكن المحرك الأساسي".
ولفت إلى أن بقاء الدولار قويا وصعود عوائد الخزانة لعشر سنوات إلى 4.14% وارتفاع العوائد الحقيقية إلى 1.76% شكل كابحا محدودا للزخم الصاعد للذهب.
وتوقع التقرير أن يكون الأسبوع الجاري حاسما مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية على رأسها مؤشرات مديري المشتريات وطلبيات السلع المعمرة ومطالبات البطالة والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي وأهمها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي كمقياس تضخم مفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف أنه إذا أظهرت هذه البيانات ضعفا في الأداء فإنها ستترجم إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي يفتح المجال لاختراق الذهب لمستوى 3710 دولارات للأونصة واستهداف مستوى 3750 دولارا للأونصة.
وقال تقرير "دار السبائك" الكويتية إن الأسواق ستتابع أيضا خطابات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وعدد من الأعضاء إضافة إلى قرارات نقدية في الصين وسويسرا والسويد والمكسيك في وقت يجتمع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تصاعد التوترات العالمية.
وأكد أن الاتجاه الأكبر مازال يستهدف 4000 دولار للأونصة على المدى المتوسط إذا تواصلت دورة التيسير المالي الأمريكية وواصلت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب.
وفيما يتعلق بالسوق الكويتي، أشار التقرير إلى أن هذه التطورات انعكست على السوق الكويتي إذ بلغ جرام الذهب عيار 24 حوالي 36.270 دينار كويتي (نحو 111 دولارا) وعيار 22 حوالي 33.250 دينار (نحو 101 دولار) فيما سجل كيلو الفضة نحو 467 دينارا (نحو 1536 دولارا).