• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تبني مرسوم يقضي بفرض حظر شامل على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات ذات الطابع العسكري إلى إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة على المستوى الأوروبي والدولي، وتأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الضغط من أجل إنهاء ما اعتبره رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "إبادة جماعية في قطاع غزة".

وقال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، إن القرار يشمل وقف جميع صادرات المعدات الدفاعية والمنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب حظر استيراد هذه المواد من إسرائيل.

كما يتضمن المرسوم منع نقل وقود الطائرات الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية، إضافة إلى فرض قيود صارمة على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف كويربو هذا الإجراء بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام ورائدة على الصعيد الدولي"، مؤكداً أنه يرسّخ الإطار القانوني للحظر الذي كانت مدريد قد فرضته منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأوضح أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ الفوري، لكنه يظل بحاجة إلى موافقة البرلمان الإسباني، حيث لا تتمتع الحكومة اليسارية الحالية بالأغلبية الكافية لتمريره دون دعم من قوى سياسية أخرى.

ويأتي هذا القرار بعد أن كان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن حزمة من تسعة إجراءات لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، من بينها فرض حظر شامل على بيع السلاح لإسرائيل.

واعتبر سانشيز أن ما يحدث في القطاع يمثل "واحدة من أحلك وأفظع الكوارث الإنسانية في القرن الحادي والعشرين"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرّك وعدم الاكتفاء بموقف الصمت أو العجز.

وبهذا القرار، تنضم إسبانيا إلى قائمة محدودة من الدول التي اتخذت مواقف علنية صارمة تجاه إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة، في خطوة يُنتظر أن تثير جدلاً داخل الاتحاد الأوروبي وتضع مدريد في مواجهة مباشرة مع تل أبيب، خاصة في ظل حساسية ملف التعاون العسكري والأمني بين الجانبين.