• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجلت أرصدة التمويل الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر نحو 101 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، ليستفيد منها 4.1 مليون عميل، وفق أحدث البيانات الرسمية.

وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن كيانات التمويل الأعضاء بالاتحاد تمكنت من الحفاظ على مسارها التنموي رغم التحديات الاقتصادية، مؤكدة استمرارها في دعم خطط الدولة لخفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت أبو السعد أن التمويل الموجه لهذه الفئة من المشروعات يسهم في توسيع الطاقة التشغيلية واستيعاب عمالة جديدة، مما يدعم فرص العمل المستدامة ويحسن مستويات المعيشة ويعزز النمو الاقتصادي الشامل.

أداء القطاعات التمويلية

• الجمعيات الأهلية: قدمت خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، وارتفعت محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتصل إلى 22.9 مليار جنيه مقابل 19.9 مليار جنيه في يونيو 2024.

• الشركات: زادت أرصدتها الائتمانية 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، مع ارتفاع قاعدة عملائها إلى 1.8 مليون عميل.

• البنوك: ضخت تمويلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 36.1 مليار جنيه، استفاد منها 671 ألف عميل، إلى جانب التمويلات غير المباشرة عبر الجمعيات والشركات.

• المشروعات المتوسطة: حققت طفرة بنسبة 130% لتسجل 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بعدد عملاء بلغ 14.5 ألف عميل بزيادة 81% عن العام السابق.

توقعات مستقبلية

وأكدت أبو السعد أن المؤشرات تعكس مرونة القطاع في خدمة الشرائح الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة الأساسية سيمنح دفعة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول بشكل أكبر إلى القرى والمناطق الأقل دخلاً، بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية.